الثالث: أنه لا حجة في هذا الحديث لأهل البدع؛ إذ الحكم على عوام المسلمين أنهم يعتقدون في الله تعالى الكمال، ولا يعرفون ما أحدث أهل البدع من ضلالات؛ فالواقع أنهم من أهل السنة، ولو كان قادتهم وعلماؤهم من غير أهل السنة ممن انحرف في باب الأسماء والصفات. وما من شك في أن الجيش العثماني الذي فتح القسطنطينية أكثره من عوام المسلمين، ولربما كان أميره محمد الفاتح كذلك، وأن حكمه هو نفس حكم عوام المسلمين.
الرابع: أنه لو سلمنا أن الجيش العثماني كله أشاعرة، وأميره كذلك، وأقيمت الحجة عليهم - مع استبعاد ذلك - فإن الحديث لا يدل على صحة مذهبهم؛ لما يلي:
أولا لأن متعلق المدح هو فتح القسطنطينية، وليس شيئا آخر فلا تعرض فيه لعقيدتهم. كذلك فإن الشخص الواحد تكون فيه حسنات وسيئات؛ فيثنى على حسناته، وتذم سيئاته، والفاتح وجيشه - وإن كانوا أشاعرة - فإنهم مجاهدون في سبيل الله تعالى، فيحمدون على ذلك، ولا يلزم من ذلك عصمتهم من الخطأ، والثناء عليهم من كل وجه، ولا يستدل بتزكيتهم في الجملة على صحة ما أخطؤوا فيه. إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في مقام الرد على هذه الشبهة.
- وليت الحميري إذ دعا الناس إلى الأخذ بمذهب الإمام أبي الحسن الأشعري دعاهم لاعتماد عقيدته التي مات عليها، كما هو واضح في كتابه (الإبانة)، لكنه عدل عن الدعوة إلى ذلك إلى التشكيك في ثبوت هذا الكتاب عن الأشعري كما في (ص 25) مع أن كثيرا من العلماء أثبتوا صحة نسبة كتاب (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري، ومنهم ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري)، والبيهقي في كتاب (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) والذهبي في كتاب (العلو) وابن فرحون المالكي في (الديباج) وغيرهم من العلماء. وإذا ثبت لدينا أن هذه العقيدة التي ينافح عنها المؤلف اتباعا للأشعري، أنه تراجع عنها انهدم بنيانه من الأساس.
- طعنه في صحة نسبة كتاب (السنة) لعبد الله بن أحمد وكتاب (الرد على الجهمية) المنسوب إلى الإمام أحمد كما في (ص 26). وذلك لأنهما ينقضان مذهبه كما فعل مع كتاب (الإبانة).
- ذكره لعشرين صفة محكمة كما في (ص53) حيث قال إن الأمة أجمعت عليها. فيقال: لا دليل على حصر صفات الله في هذا العدد، ومن أين لهم هذا التحديد؟! بل إن الأشاعرة أنفسهم قد اضطربوا في تحديد هذه الصفات، فمن الأشاعرة من أثبت سبع صفات، وبعضهم أثبت عشرا، وبعضهم أثبت ثلاث عشرة صفة، وبعضهم أوصلها إلى عشرين صفة لله تعالى، فهذا نوع من الاضطراب.
- في مبحث: (بيان مذهب السلف في التأويل)، جمع عن السلف من أقوال الصحابة وغيرهم ما يفيد أنه كان من مذهبهم التأويل، وقد أخطأ في عدة أمور ومنها:
- أنه تكلف في تصحيح ما نسبه إلى السلف، ومثاله ما نقل عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم، فهذا لم يصح عن ابن عباس، وأيضا ما نقله عن البخاري لم يثبت عنه، مع كونه معارضا بما ثبت واشتهر من عقيدة البخاري في إثبات أسماء الله وصفاته على ظاهرها، وعدم تأويلها.
- أنه ينقل ما يوافق هواه من كلام بعض السلف دون جمع كل كلامهم في المسألة ليتبين معناه ويتضح مذهبهم، كما فعل في دعوى تأويل الإمام أحمد لصفة المجيء، ومع فرض ثبوته فإنما قاله الإمام أحمد حين ناظر الجهمية على سبيل المعارضة وإبطال حجة الخصم من كلامه وما يعتقده، وهذا من باب التنزل، فإن الجهمية كانت تتأول مجيئه سبحانه وإتيانه بمجيء وإتيان أمره، لا أنه يجيء بنفسه.