سابعا: وتحت عنوان (الحديث المتصل لا يعارض بالحديث المنقطع) (ص 141) ذكر أن حديث قطع عمر لشجرة الرضوان مقطوع لا يقاوم ما ورد متصلا في البخاري من أنها عميت عليهم ونقل كلاما مطولا للفلواروي والذي ذكر فيه ما جاء في البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وعن ابن عمر قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة.
وإن سلمنا بضعف الأثر - وقد صحح إسناده ابن حجر- فكما يقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد) (ص 126، 127): لئن كنا خسرنا هذه الرواية المنقطعة كشاهد فيما نحن فيه من البحث بعد التأكد من ضعفها فقد كسبنا ما هو أقوى منها مما يصلح دليلا لما نحن فيه وهو حديث المسيب هذا وحديث ابن عمر: فقد قال الحافظ في شرحه إياه: (والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: (كانت رحمة من الله) أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى).
ثامنا: ثم ينقل عن الفلواروي (ص 145) قوله: (فيا من يعزو إلى حكيم الأمة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يهدم الآثار وينهى الناس عن الصلاة في المآثر وحرق دار كتب الأسكندرية وغير ذلك من الخرافات والأباطيل ألا تنظرون كيف كان أمير المؤمنين يعظم آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان يتمنى أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى (أي آثار قدميه) فلبى الله دعوته وقال {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت .... ) انتهى
وهذا ليس فيه حجة، وذلك للآتي:
أولا: لأن هذا حكم خاص لا يجوز أن يقاس عليه غيره سواء أريد بالمقام مقام إبراهيم عند الكعبة أو المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى فقد خصت هذه الأماكن بعبادات لا يشركها فيها غيرها والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، فالحكم شرع بنص القرآن لا بمجرد تمني عمر رضي الله عنه.
ثانيا: أن عمر رضي الله عنه ورد عنه النهي عن تعظيم آثار الأنبياء والغلو فيها فإن لم يثبت قطعه للشجرة فقد ثبت عن المعرور بن سويد أنه قال: (خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل} [الفيل: 1] و {لإيلاف قريش} [قريش: 1] فلما قضى حجه ورجع والناس يتبدرون، فقال: ما هذا؟ فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا! من عرضت له منكم فيها الصلاة، فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل). وسنده على شرط الشيخين.
وأخيرا، فإن المؤلف وإن ذكر أنه يرفض الممارسات المخالفة للتوحيد والمغالاة بالتجاوز عن الحد المشروع إلا أن دعوته إلى وجوب المحافظة على هذه الآثار واعتبار التفريط فيها خيانة للأمانة وضياع للمعالم التاريخية ويحيل تاريخنا الإسلامي إلى أسطورة مع تجويز زيارة هذه الآثار= فإن ذلك كله وسيلة لما ذكر في الكتاب أنه يرفضه، وهذا مما لا يوافق عليه فهو نفسه يقول: إن زيارة هذه الأماكن إذا خلت مما يخدش العقيدة هي في الأصل على الجواز. ومعلوم أن فتح هذا الباب لا بد وأن يؤدي إلى ما يخدش العقيدة فهل يتمسك بمباح يجر إلى إخلال بأصل الدين وهو التوحيد.