أما الحالة الأولى: فيعني هذا الزيادة على مسافة المحاذاة وهذا مردود شرعا وواقعا.
وأما الحالة الثانية: فلا يقول بها أحد.
وأما الحالة الثالثة: فهي المتعينة فتكون جدة ميقاتا.
6 - قياس القادمين من الغرب على القادمين من الشرق.
ثم ذكر الشيخ من قال بهذا من أهل العلم، وتكلم عن حكم من مر من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه، ثم ذكر مسألة من أي مكان من جدة يحرم القاصد، وقد أصبحت مدينة كبيرة.
هذا هو مضمون هذه الرسالة وأهم ما ورد فيها.
ثانيا: النقد:
فكرة الكتاب تقوم على إثبات أن مدينة جدة تعتبر من المواقيت؛ لأنها تحاذي أقرب المواقيت إليها، وعلى اصطلاح المؤلف من المواقيت الإضافية، وقد أصل لذلك بالكلام عن المحاذاة ثم سرد الأدلة على أن جدة محاذية، وسنذكر بعض المؤاخذات على ما ذكره مما نبه عليه أهل العلم:
1 - القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص عليها بالمحاذاة صحيح، لكن حد المحاذاة الذي ذكره المؤلف لا يسلم بإطلاق، فتفسيره للمحاذاة بكون الموضع المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد، فهذا غير مسلم لغة وشرعا وذلك للآتي:
* أن كلمة (حذا) في اللغة لا تدل على تسمية المكان الواقع بين مكانين محاذيا.
* أنه حتى لو صح هذا المعنى لغة، فإنه لا يصح شرعا؛ لأنه سيؤدي إلي أن أي مكان واقع بين مكة والمدينة يسمى محاذيا للمواقيت، فيجوز الإحرام منه؛ لأنه يصدق على مكة اسم مكان كما يصدق هذا الاسم على المواقيت أيضا.
* أن هذا التفسير للمحاذاة وهو كون المكان واقعا بين ميقاتين على خط واحد مخالف لتفسير أهل العلم، وفي وضع هذا الخط المحيط بالمواقيت ربط للمحاذاة بميقاتين وليس بميقات واحد، وهذا خطأ واضح في فهم المحاذاة.
2 - تفسير المحاذاة بكون مسافة المحاذي والمحاذى به عن مكة متساوية فصحيح، إلا أن تنزيله على مدينة جدة وكونها محاذية للجحفة أو يلملم غير صحيح، وذلك لأن مسافتها عن الحرم متفاوتة وليست سواء، فمسافة جدة عن الحرم تقارب سبعين كيلا، بينما مسافة الجحفة عن مكة تقارب مائة وسبعة وثمانين كيلا، ومسافة يلملم عن مكة أربع وتسعون كيلا، فكيف نقول بالمحاذاة وهي تساوي بعد المكانين عن الحرم مع هذا التفاوت الظاهر، كما أن جدة تقع في جهة أخرى غير جهة يلملم.
2 - قوله: إنه لا محاذاة في البحر البتة.
يجاب عنه: بعدم التسليم بأنه لا محاذاة في البحر فهذا مخالف لما ذهب إليه كثير من أهل العلم من وجوب الإحرام على من كان البحر طريقه إلى مكة إذا حاذى الجحفة أو يلملم, بل المحاذاة حاصلة لمن كان البحر طريقه ولا تتعذر المحاذاة في البحر، كما أننا نقول بأنه لا ميقات في البحر، ولكن يمكن محاذاة ميقات الجحفة ويلملم، وهما قريبان من البحر وليست محاذاتهما متعذرة للقادم من الشمال أو الجنوب.
3 - استدلاله بأن مدينة جدة لا تخلو:
إما أن تكون داخل المواقيت أو خارجها أو تقع على المحيط نفسه.
وأن الحالة الثالثة هي المتعينة فتكون جدة ميقاتا.
فيجاب عنه: بأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحاب هذا القول للمحاذاة، وإثباتهم أن جدة محاذية لميقاتي الجحفة ويلملم، وهذا قد أجبنا عنه، ومدينة جدة واقعة داخل المواقيت، وليست محاذية لأحدها؛ لكونها أقرب إلى مكة من ميقاتي الجحفة ويلملم، ولذا فالواجب على القادم من الشام ومصر برا وبحرا وجوا الإحرام من الجحفة أو ما كان حذوها، وكذا القادم من اليمن سواء كان ذلك برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم من يلملم.