ولم يخص الإسلام تأمين المحارب بصاحب الدولة، بل هو حق لكل مسلم ومسلمة، فإذا أمن رجل أو امرأة من المسلمين محاربا، كان تأمينه نافذا، واعتصم بهذا التأمين من أن يناله أحد بسوء حتى يبلغ مأمنه. وليس من شرط التأمين البلوغ، ولا الإسلام، فلو أمن صبي يعلم ما يقول، أو أحد من أهل الذمة بعض المحاربين، كان هذا التأمين عقدا محترما.
بلغ الدين في رعاية عهد الأمان أقصى غاية، فلو أشار المسلم إلى الحربي إشارة يريد بها عدم التأمين، ففهمها الحربي على التأمين، وجب له الأمان على حسب ما فهم من تلك الإشارة.
وهذا حكم التأمين في حال الحرب، أما تأمين المحارب ليدخل البلاد بقصد التجارة، وظن المحارب أن هذا التأمين نافذ، وجب الوفاء له على حسب ظنه، وليس لولي الأمر إن لم يرض عن هذا التأمين إلا أن يرد المحارب إلى مأمنه.
وإذا أخذ المحارب أمانا لينظر في الدين، ولم ينشرح صدره للإسلام، فما لنا إلا أن نرده إلى داره آمنا، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6].
ولو ظفر المسلمون بمحارب جاء مقبلا من بلد عدو، فقال: جئت لأطلب الأمان. لم يجز التعرض له بمكروه، وإذا لم يروا المصلحة في تأمينه، ردوه إلى مأمنه.
ولو وجد المسلمون طائفة من المحاربين في أطراف بلاد الإسلام، فقالوا: جئنا تجارا، وظننا أنكم لا تتعرضون لمن جاء تاجرا، فليس لنا إلا أن ندعهم وشأن تجارتهم، أو نردهم إلى مأمنهم، إلا أن تقوم الشواهد على أنهم يقصدون من الشر ما لا يقولون.
ومن رعاية الإسلام لعهد التأمين: أن أكد في احترام أموال المعاهدين، حتى إذا رجع المعاهد إلى بلده، وترك في دار الإسلام وديعة، أو دينا، وجب إرسالها إليه، فإن مات بعث إلى ورثته إن عرفوا، فإن لم يعرفوا، أرسل بها إلى رئيس قومه.
ويدلك على ما لعهد التأمين في دين الإسلام من حرمة: قول عمر بن الخطاب: (إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند إلى الجبل، وامتنع، قال رجل (مترس)، يقول: لا تخف، حتى إذا أدركه، قتله، وإني والذي نفسي بيده! لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه).
وأما من رضوا بالإقامة تحت راية الدولة الإسلامية، فقد قرر لهم الدين من الحقوق ما يكفل لهم حريتهم، ويجعلهم أعضاء حية مرتبطة بسائر أعضاء الأمة المسلمة ارتباط ألفة وعطف وتعاون. توجد هذه الروابط في القرآن والحديث، وآثار الصحابة، وأقوال أهل العلم من بعدهم.
يقتضي العهد الذي يعقد لأهل الذمة: أن يقيموا تحت راياتنا متمتعين بحقوقهم الدينية، آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وإليك نص عهد عمر بن الخطاب لأهل إيليا: (أعطاهم الأمان لأنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وسائر ملتهم، لا تسكن كنائسهم، ولا ينقص منها، ولا من خيرها، ولا من صلبهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم).
إن القرآن كقانون أساسي لدولة الإسلام لم يترك ناحية من نواحي الاجتماع أو السياسة إلا وضع لها أصلا يهتدى به في تفاصيل أحكامها، وانظر إليه ماذا صنع في ناحية هي أكبر النواحي الاجتماعية أو السياسية، وهي معاملة الطوائف غير المسلمين إذا اختاروا الإقامة في جوارنا، ولم ينزعوا إلى مناوأتنا، اقرأ إن شئت قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8]، فالآية تحث على رعاية قانون العدل في معاملتهم، وتدل - بعد هذا - على فضيلة البر بهم، وإذا عبرت عن هذا المعنى بعدم النهي عنه، فلأنها قصدت الرد على ما يسبق إلى الذهن من أن مخالفتهم للدين تمنع من برهم، وتسهل الاستهانة بحقوقهم.