سماحة الإسلام
في معاملة غير المسلمين
محمد الخضر حسين (ت:1377ه)
نشر عام 1350ه الموافق 1932م
من يدرس أصول الإسلام بجد، ويذهب في تعريف روح تشريعه مذاهب بعيدة المدى، يدرك دون أن يأخذه ريب: أنه دين نزل من السماء؛ ليضرب بهدايته في أرجاء المعمورة، ويعلم الأمم أرقى نظم الاجتماع، وقد ارتفعت في الشرق والغرب رايته، يوم تولى أمره زعماء لبسوا من آدابه برودا سنية، وتحروا في الدعوة إليه سبلا سوية، ولا أستطيع أن ألم في هذا المقال بما احتوته شريعته من النظم المدنية، والقواعد التي تشهد بأنه تشريع لم يكن للعواطف البشرية والعادات القومية عليه سلطان، فأكتفي بأن أصف لك ناحية يتمثل فيها عدل قضائه، ورفق سياسته، وسمو آدابه، تلك الناحية هي: أصوله الخاصة في معاملة غير المسلمين.
المخالفون في نظر الإسلام: محاربون، أو معاهدون، أو أهل ذمة، والمراد: ذمة الله؛ أي: عهده، فهذا الاسم يشعر بأن من مسهم بأذى، فقد خان عهد الله، وعهد دينه الحنيف.
أما المحاربون، فهم الذين يهاجمون أمة إسلامية، أو يتحفزون للهجوم عليها، أو يمدون أيديهم إلى حق من حقوقها، وحكم الإسلام في هؤلاء: أن يدفعوا إذا هاجموا، ويبادروا بما يكف بأسهم إذا تحفزوا، ويقوموا إذا اعتدوا على الحق حتى ينصفوا، يأذن الإسلام في دفع المهاجم، أو كف المناوئ، مع رعاية جانب الرفق والأخذ بالعرف.
ومن الرفق الذي أقام عليه سياسته الحربية: أنه منع من التعرض بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال؛ كالرهبان، والفلاحين، والنساء، والأطفال، والشيخ الهرم، والأجير، والمعتوه، والأعمى، والزمن، ومن الفقهاء من لا يجيز قتل الأعمى والزمن، ولو كانا ذوي رأي في الحرب وتدبير. ولا يجوز قتل النساء، وإن استعملن لحراسة الحصون، أو رمين بنحو الحجارة، ودليل هذا قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190]، فجعل القتال في مقابلة القتال. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لا يقاتل لا يقتل، حين وجد امرأة في بعض الغزوات قتيلة، فأنكر ذلك وقال: (ما كانت هذه لتقاتل).
وإذا وضع المحاربون الأطفال والنساء أمامهم، وجب الكف عن قتالهم، إلا أن يتخذوا ذلك ذريعة للفوز علينا، ونخشى أن تكون دائرة السوء على جندنا.
ولا يجيز الإسلام التمثيل بالمحارب، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا)، ويمنع من حمل رؤوسهم من بلد إلى بلد، أو حملها إلى الولاة، وقد أنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا، وقال: هو فعل الأعاجم.
ولم يشرع الإسلام للأسير حكما واحدا، بل جعل أمره موكولا إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب، وله أن يخلي سبيله بفداء، أو بغير فداء.
ولا يرغم الإسلام المحارب على الدخول في ملته، بل يعرض عليه أن يقيم تحت سلطانه آمنا على نفسه وماله وعرضه ودينه، ويستوي في هذا الحكم أصحاب الأديان السماوية، وغيرهم، قال الإمام مالك، وصاحبه ابن القاسم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام.
وأما المعاهدون، وهم الذين انعقد بيننا وبينهم عهد على السلم، فيجب علينا الوفاء بعهدهم، وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، وإذا كان في بعض ذوي القوة من يحس من خصمه المعاهد تحفزا إلى الخيانة، فيسبقه إليها، فإن الإسلام يوجب في حال الخوف من خيانة المعاهدين أن ننبذ لهم العهد علنا، وفي القرآن الكريم: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58].