وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «الدليل أن الحق في جهة واحدة: الكتاب والسنة والإجماع» (¬4).
وقد ذكر الإجماع على ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول (¬5).
ولو لم يكن ثمة حقيقة مطلقة يمتلكها أحد فيحتكر فيها الصواب؛ لكان أمر الله بلزوم الحق واتباعه عبثا لا معنى له؛ لأنه على ضوء هذا المبدأ حق لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الواقع فهو نسبي يصح أن يكون حقا في عقل، باطلا في عقل آخر!، والله تعالى يقول: " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " [الأنعام: 153] ولنتساءل: أين هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه إذا كانت الحقيقة نسبية؟!، وأين هي تلك السبل الضالة التي حذرنا من اتباعها إذا كانت الحالة كذلك؟!. PageV02P476
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: " فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " [البقرة: 213]، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قال الربيع بن أنس: " فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه " أي: عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل عند الاختلاف» (¬1).
ثم إنه لو كانت الحقائق كلها نسبية، ليس فيها شيء مطلق لا يصح لأحد أن يحتكر الصواب فيها؛ لما جاز أن يهلك الله سبحانه الأمم السابقة على تكذيب رسلها؛ ولو كانت الحقائق كلها نسبية ليس فيها قطعي يقيني لما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على أصول الإيمان، ولعذرهم على مخالفتهم.
«ألم يأمر الله موسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام أن يأخذا الكتاب بقوة، والذي لا يتحقق إلا بالتصديق اليقيني والإيمان القطعي بما فيه من الأحكام القطعية: " وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين " [الأعراف: 145]، " يا يحيى خذ الكتاب بقوة " [مريم: 12]» (¬2).
وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)) قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - مبينا هذا الحديث: «إن المجتهد يكلف إصابة الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله، كلف بالمجتهد طلبه، فإن اجتهد فأصابه كان له أجران وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده، وهو مخطئ، وإثم الخطأ محطوط عنه» (¬3).
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الحق في حقيقة الحال واحد لا يتعدد، ولكن لذلك تفصيل، ملخصه: أن المجتهد في الأمور الاجتهادية الظنية إن أخطأ حكم الله فهو مصيب من جهة ومخطئ من جهة أخرى، وله أجر على اجتهاده كما نص عليه الحديث. فهو مصيب باجتهاده وبذله الوسع في الوصول للحكم الشرعي؛ وذلك لكونه بذل ما أمر الله به، فالحكم الذي وصل إليه باجتهاده وجب عليه فعله شرعا، ولا يأثم بعدم موافقة حكم الله وذلك لاجتهاده، وإن كان هو في نفس الأمر مخطئ في إصابة حكم الله الذي يعلمه الله، والذي هو واحد في قول المجتهدين لا يتعدد. ومتى علم وتبين له من الشرع ما ينقض اجتهاده أثم بالإعراض عنه وعدم العمل به (¬4).
لذلك لابد من تخصيص عموم هذا المبدأ (نسبية الحقيقة) بأن يستثنى من عمومه أصول الدين، وقطعيات الشريعة، وهي: كل ما جاء في الكتاب والسنة قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مما لا يحتمل تأويلا.