رأوا فى عمله خروجا على ما ألفه المسلمون فى اختيار خليفتهم
ببيعة حرة قائمة على الشورى، وتركزت المعارضة فى ثلاثة من
أبناء كبار الصحابة، هم (الحسين بن على بن أبى طالب)، و (عبدالله
بن الزبير)، و (عبدالله بن عمر).
وقد تطورت معارضة الأولين إلى خروج (الحسين) على (يزيد) بعد
موت (معاوية)، واستشهاده فى موقعة (كربلاء) المشهورة سنة
(61ه)، وإلى دعوة (عبدالله بن الزبير) بالخلافة لنفسه بعد موت (يزيد
بن معاوية) سنة (64ه)، ثم دخوله فى صراع مع الأمويين، انتهى
بمقتله سنة (73ه)، بعد أن دامت خلافته تسع سنوات، أما (عبدالله
بن عمر)، فقد بايع (يزيد) حفاظا على وحدة المسلمين، بعد أن رأى
أن استمراره فى معارضته لن يكون فى مصلحة الأمة الإسلامية.
وقد دافع عن عمل (معاوية) كثير من المؤرخين، ورأوا فى صنيعه
عملا ضروريا للحفاظ على وحدة الأمة، واجتناب العودة إلى الحروب
الأهلية، ويقف على رأس هذا الفريق المؤرخ الكبير (عبدالرحمن بن
خلدون) مؤيدا إقدام (معاوية) على هذه الخطوة بقوله: (والذى دعا
معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة
فى اجتماع الناس، واتفاق أهوائهم، باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ
من بنى أمية؛ إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش
- أى أكثرهم قوة - وأهل الحل أجمع، وأهل الغلب منهم، فآثره
بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى
المفضول؛ حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء، الذى شأنه أهم عند
الشارع، لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى
ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عليه، دليل على انتفاء
الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم فى الحق هوادة، وليس معاوية ممن
تأخذه العزة فى قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم
مانعة).
ويدعم (ابن خلدون) رأيه هذا بأن ولاية العهد من الخليفة القائم إلى
شخص يتولى الخلافة بعده أمر جائز لا حرج فيه، فيقول: (قد عرف
ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده، إذ وقع من أبى
بكر - رضى الله عنه - لعمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة، وأجازوه
وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضى الله عنه وعنهم).
وما قاله (ابن خلدون) يمكن الرد عليه بأن (أبا بكر) عهد إلى (عمر)؛
لأنه رآه أصلح الصحابة لتولى الخلافة بعده وتحمل تبعاتها، وقد كان
كذلك بالفعل، ولم تكن تربطه به صلة قرابة قريبة، وقد أوضح ذلك
بقوله: (أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإنى والله ما آلوت من جهد
الرأى، ولا وليت ذا قرابة)، كما أن (عمر) لم يصبح خليفة بترشيح
(أبى بكر الصديق) واختياره له فحسب، بل برضى المسلمين وبيعتهم
له.
ولو أن (معاوية) عهد إلى أحد غير ابنه، واجتهد فى اختيار من هم
أصلح للخلافة بعده، ما اعترض عليه أحد، ولحقق الغرض الذى قصده
(ابن خلدون) من ولاية العهد، وهو سد أبواب الخلاف بين المسلمين،
ومن ثم فإن الاعتراضات على تصرف (معاوية) جاءت من اختياره ابنه
لولاية العهد دون سواه، لا من فكرة ولاية العهد نفسها.
وأيا ما كان الأمر فإن الخلافة حصرت فى الأسرة الأموية، يتوارثها
الأبناء والإخوة، ولم يكتف الخليفة منهم بتولية العهد لواحد فقط، بل
درجوا على تولية أكثر من ولى للعهد، وكان (مروان بن الحكم)
مؤسس الفرع المروانى أول من بدأ هذا التقليد، فقد عهد إلى ابنه