السلطان «محمد الفاتح» الذى ثبت هذا التقليد بقانون. وقد ألغى فى
هذه الفترة الديوان الهمايونى بوصفه نظاما يشكل آليات اتخاذ القرار
فى الدولة العثمانية، واستبدل به النظام الأوربى، ومن ثم فقد تكون
رسميا بديل عن الديوان ما سمى فى عهد «محمود الثانى» باسم
«مجلس وكلا» والوكيل بالتركية بمعنى الوزير فى العربية)، ومن ثم
فقد أصبح النظام الجديد يعرف باسم مجلس الوزراء أو ما عرف باسم
«الباب العالى».
الباب العالى (مجلس الوزراء).
وهو اصطلاحا: المجلس الذى يتشكل من شيخ الإسلام والنظار
(الوزراء)، والذى يتخذ القرار فى الأمور المتعلقة بسياسة الدولة
(العثمانية) الداخلية والخارجية والأمور المهمة ويسمى أيضا «المجلس
الخاص» أو «مجلس الوزراء الخاص».
وكان يتكون من شيخ الإسلام وناظر العدلية وقائد الجيش ورئيس
شورى الدولة، وناظر الخارجية، وناظر الداخلية، وناظر البحرية،
ومشير المدفعية، وناظر المالية، وناظر الأوقاف، وناظر التجارة
والأمور النافعة (الأشغال)، وناظر المعارف، ومستشار الصدر الأعظم
العالى.
وبذلك بعد شيخ الإسلام عن استقلاله، وتوزعت الشئون الدينية بينه
وبين ناظر الأوقاف وأصبح شيخ الإسلام موظفا كبيرا فى الدولة.
وعلى النظام الغربى فى تكوين الدولة العثمانية أيضا أصبح هذا
المجلس الوزارى - بعد انقلاب (يوليو/ تموز 1908م) الذى عزل السلطان
«عبد الحميد» عن العرش- مقيدا بقوانين ولوائح وأنظمة محددة
ومعينة ومسئولا أمام السلطان ومجلس المبعوثان (مجلس الأمة) عن
الشئون المتعلقة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية والوظائف العامة.
السلطان عبد العزيز:
ولد فى (14 من شعبان 1245ه= 9 من فبراير 1830م)، وتولى الخلافة
بعد وفاة أخيه «عبد المجيد بن السلطان محمود» فى (17 من ذى
الحجة 1277ه= 6 من يونيو 1861م)، وبعد وفاة «غالى باشا»
و «فؤاد باشا» اللذين توليا منصب الصدر الأعظم وضيقا على
السلطان، مارس السلطان «عبد العزيز» حكمه الشخصى، فاشتد سخط
العثمانيين على ممارسات السلطان الاستبدادية، وتدخل السلطانة
«الوالدة باشا» فى شئون الحكم، وازداد القلق بسبب سوء الأوضاع
الاقتصادية، وإعلان إفلاس الحكومة العثمانية فى أواخر سنة
(1292ه= 1875م)، وهو الإفلاس الذى عزى إلى إسراف «عبد العزيز»
وخراب ذمته هو وحاشيته.
وأما المحافظون فقد أرجعوا متاعب الدولة إلى «التنظيمات»
العلمانية، ونفوذ الأجانب، وتدخلهم فى شئون البلاد، مما أدى إلى
انتعاش إسلامى، كان من نتيجته التضييق على المدارس الأجنبية
وأعمال المبشرين، وطرد المعلمين والخبراء الأجانب، كما اشتدت
المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية، والوضع الذى كان يتمتع به
الأجانب.
وساءت أحوال الدولة الاقتصادية فى أواخر عهد السلطان «عبد
العزيز»، بحيث توقف صرف مرتبات الموظفين - بما فى ذلك
العسكريون - لعدة شهور، ولم يؤد فرض ضرائب جديدة إلى معالجة
الأوضاع المتردية، لهذا سعى «مدحت باشا» إلى تحسين أوضاع
الحكومة بخلع «عبد العزيز» خاصة، ولأنه كان مؤمنا بأن ولى العهد
الأمير «مراد الخامس» أميل إلى إعلان الدستور.
وفى (6 من جمادى الأولى سنة1293ه= 30 من مايو سنة 1876م)
قامت مجموعة صغيرة من كبار موظفى الحكومة يرأسهم «مدحت
باشا» بانقلاب ضد الخليفة، عززته فتوى شيخ الإسلام، وولى