الأهالى.
وظلت القوانين الشرعية تطبق فى المحاكم التقليدية، وكذلك فى
المحاكم الحديثة التى تطبق القوانين الجديدة المتصلة بالمسائل
التجارية والجنائية، المأخوذة عن القوانين الغربية، وبخاصة القانون
الفرنسى، وبقيت القوانين الشرعية المتصلة بالأحوال الشخصية
كالطلاق والزواج بدون تعديل.
وقامت لجان يرأسها من يميلون إلى الأخذ والاقتباس عن الغرب بوضع
الخطط الشاملة التى تستهدف إقامة نظام تعليمى يشمل جميع مراحل
التعليم المختلفة، فصدر فى سنة (1386ه= 1869م) قانون التعليم،
الذى قسم المدارس إلى مدارس عمومية وخصوصية، وجعل التعليم
العام فى المدارس الأولية إجباريا ومجانيا لمدة أربع سنوات، ودون
تفرقة بين الذكور والإناث، وتمييز بين المسلمين وغيرهم.
أما التعليم الخاص فقد تناولته المادة (129) من قانون سنة (1286ه=
1869م)، واشترطت حصول مدرسى المدارس الخاصة على مؤهلات
تقرها وزارة المعارف العثمانية، وأن تقر تعيينهم السلطات التعليمية
سواء أكانت محلية أم مركزية.
وأنشئت مدارس خاصة للبنات والفقراء، كما أنشئت فى سنة
(1276ه= 1859م) مدرسة جديدة لتعريب الإداريين، وتدريب المعلمين
الذين كانوا يدرسون الشئون العامة والأولية.
وقد انفصلت مدارس الحكومة رسميا عن إشراف العلماء، ووضعت تحت
إشراف وزارة المعارف ذات الصبغة العلمانية منذ سنة (1283ه=
1866م)، مما أدى إلى ازدياد الهوة بين التعليم الدينى والتعليم
العلمانى، وتعميق الازدواج الثقافى.
وكان للمطبعة أثر كبير فى هذا التحول منذ سنة (1251ه= 1835م)،
فقد ازداد عدد الكتب المطبوعة، وازداد عدد الصحف والدوريات، ولعب
المسرح دوره فى نشر الأفكار الجديدة، وبخاصة بعد أن كثرت دور
المسارح، ونشطت حركة ترجمة الكتب الغربية بما فى ذلك
المسرحيات، وقد أدى ذلك كله إلى ظهور مسرحيات عثمانية،
ساعدت على انتشار الأفكار الجديدة، بما تهيأ لها من لغة سهلة
وجذابة، لقيت تجاوبا من العامة، وأوجدت اتجاها مطلقا إلى مقاومة
السلطة المطلقة عن طريق إعلان الدستور وإيجاد حكومة مسئولة أمام
برلمان منتخب وفق النمط الديمقراطى الذى عرفه الغرب وبخاصة فى
«بريطانيا».
نظام الحكم فى عهد محمود الثانى:
اتجه الإداريون العثمانيون فى عهد السلطان «محمود الثانى» (1223 -
1255ه= 1808 - 1839م) إلى التغريب، وما يهمنا هنا أنه غير اسم
الصدارة العظمى إلى «باش وكالت» أى رئاسة الوزراء - كما فى
«أوربا» - وأوجد نظارتين (وزارتين) جديدتين هما المالية والأوقاف.
وقد وصف أ. «سلاد» - الذى كان يخدم الدولة العثمانية برتبة «مشاور
باشا» - مع أنه أوربى - السلطان «محمود الثانى» بأنه «قلد نقائص
الغرب كما هى وبدأ إصلاحاته للدولة من حيث ما كان يتوجب عليه
تركه» ويقصد أنه أخذ من الدول الأوربية المظهر والمداراة.
وفى عهد ابنه السلطان «عبد المجيد» أصدرت الدولة بيانا يؤكد أن
الدولة العثمانية قد اتجهت إلى الغرب فى تغيير مظهرها وجزء كبير
من تقنينها وآليات اتخاذ القرار فيها.
مما سبق نتبين أن الدولة العثمانية كانت تدار، وكانت قراراتها تتخذ
فى الديوان الهمايونى، وكان الديوان ينعقد برئاسة السلطان أو
الصدر الأعظم نيابة عنه، كما كان هذا الديوان يعقد فى القصر فى
المكان المسمى تحت القبة ( Kubbe Alti) واستمر هذا حتى عهد