وكما ارتبط التعليم لدى «محمد على» بالجيش ارتبط بالجيش أيضا عند
«محمود الثانى»، الذى حاول الاقتداء بواليه الناجح، فأرسل البعثات
إلى «أوربا» لتلقى العلوم العسكرية خاصة، وأنشأ المدارس الحديثة،
وعنى بتعليم اللغتين العربية والفرنسية والجغرافيا، والتاريخ
والرياضيات والعلوم.
وحاول السلطان إصلاح أجهزة الدولة المركزية، فوضع الأوقاف تحت
إشرافه، وألغى «التيمارات»، وضمها إلى أملاك السلطان، وأجرى
أول إحصاء للأراضى العثمانية فى العصر الحديث، وأجرى تحسينات
على شبكة المواصلات، فأنشأ كثيرا من الطرق الجديدة، وأدخل
البرق، وخطوط السكك الحديدية، كما أنشأ جريدة رسمية للدولة.
وبعد وفاة السلطان «محمود» تولى ابنه «عبد المجيد» الخلافة
وعمره دون الثامنة عشرة.
التنظيمات (محاولة إحياء الدولة):
التنظيمات» كلمة عربية دخلت اللغة التركية، وتعنى فى الاصطلاح
السياسى: حركة التنظيم والإصلاح على المنهج الأوربى الغربى،
وفى الاصطلاح التاريخى: حركة الإصلاح التى حدثت فى الدولة
العثمانية فى القرن (13ه= 19م) مهتدية بالمؤسسات والتنظيمات
الأوربية، وعرفت بهذا الاسم لأنها تميزت بتنظيم شئون الدولة وفق
أسس جديدة فى جميع المجالات.
ويمكن تعريف حركة التنظيمات العثمانية بأنها حركة ثقافية
وإصلاحية حدثت فى الدولة العثمانية فى النصف الأول من القرن
(19م)، ومهدت لإقامة حكم دستورى على النمط الغربى فى البلاد،
وللتقارب بين العالمين الإسلامى والمسيحى، وشملت مناحى الحياة
كافة فى الديار العثمانية على حساب الحضارة الإسلامية، وانتقلت
سلطة السلاطين إلى الصدر الأعظم والوزراء، وتراجعت مشيخة الإسلام
إلى درجة أقل من حيث الاعتبار والنفوذ، ثم شل عملها.
وكان الحكم العثمانى قبل صدور التنظيمات يستند إلى ثلاث دعامات
رئيسية هى:
(1) السلطنة.
(2) الخلافة.
(3) مشيخة الإسلام.
فكان الوزراء يأتمرون بأوامر السلطان، ويساعد «ديوان الوزراء»
السلطان فى إدارة أمور الدولة، وتقوم مشيخة الإسلام بتقديم
الشورى للسلطان.
بدأ عهد التنظيمات بصدور فرمان من السلطان «محمود الثانى» باسم
«فرمان التنظيمات الخيرية» فى (26 من شعبان سنة 1255ه= 4 من
نوفمبر سنة 1839م)، وانتهى عندما تولى السلطان «عبد الحميد
الثانى» الخلافة سنة (1293ه= 1876م)، وهى السنة التى أعلنت
فيها الدولة العثمانية ما عرف باسم «المشروطية الأولى»، أى إعلان
دستور فى البلاد لأول مرة على النمط الغربى.
وقد أكدت التنظيمات ضرورة إيجاد ضمانات لأمن جميع رعايا الدولة
على حياتهم وشرفهم وأملاكهم، ووجوب علانية المحاكمات
ومطابقتها للوائح، وإلغاء إجراءات مصادرة الأملاك، وضرورة إيجاد
نظام ثابت للضرائب يحل محل «الالتزام»، وتوفير نظام ثابت للجندية
بحيث لا تستمر مدى الحياة، وإنما تحدد مدتها بفترة تتراوح بين أربع
وخمس سنوات.
وأدى صدور هذه التنظيمات إلى حدوث تغيرات كثيرة شملت معظم
مجالات الحياة، فأنشئت المحاكم المختلطة التى تقبل الشهادة من
المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وتبت فى القضايا المختلفة
التى يكون الأجانب أطرافا فيها، وكان يعمل بتلك المحاكم قضاة
أتراك وأوربيون، كما صدر قانون تجارى على نمط القانون التجارى
الفرنسى، وأنشئت مجالس لمعاونة مجالس الولايات، يمثل فيها