تتلخص فى الآتي: نشر الإسلام بكل ما تستطيعه الدولة من إمكانات
وبتعبير آخر: «تحويل دار الحرب إلى دار إسلام»، وكان هذا أحد أهم
الأهداف السياسية الخارجية العثمانية التى يتولى تنفيذها الديوان
الهمايونى. وقد نجحت هذه السياسة الخارجية نتيجة توسيع حدود
الدولة العثمانية، وهذا يعنى نشرها للإسلام، ولم تتوقف حروب الفتح
إلا منذ أواخر القرن السادس عشر الميلادى، ومنذ ذلك الحين جعل
الديوان الهمايونى هدفه فى السياسة الخارجية حماية الأراضى
المفتوحة والدفاع عنها.
ومع تداخلات الدول الأوربية فى السياسة الخارجية العثمانية وإرسال
هذه الدول سفراء مؤقتين ثم سفراء دائمين لها فى إستانبول أصبح
السفراء يقدمون رسائلهم إلى الديوان الهمايونى، ويحصلون على
أجوبتها فى مراسم رسمية يوضحها «قوجى بك» فى رسالته
المشهورة، وكان للسفراء الأجانب أن يقدموا شكاوى للديوان
الهمايونى إذا حدث إخلال بالاتفاقات المعقودة بين بلادهم وبين
الدولة العثمانية التى تسمى فى «عهد نامه»، وكان الديوان يحقق
فيها ويعدل. وكان لهذا الديوان حق تعيين العثمانيين فى المناصب
الدبلوماسية، وكانوا غالبا من البيروقراطيين العاملين فيه.
أما أهم سلطات الديوان الهمايونى فكان إعلان الحرب، وكان المعتاد
أن يحيل السلطان قرار الحرب إلى الديوان الهمايونى لدراسته واتخاذ
اللازم لتنفيذه، وكان هذا القرار أحيانا يتخذ فى الديوان الهمايونى.
(2) الإدارية:
كان التفتيش على جميع الأعمال الإدارية فى البلاد من سلطات الديوان
الهمايونى وهو فى ذلك - بعد السلطان - السلطة الأولى فى البلاد
وعليه محاكمة الموظفين إذا لزم الأمر.
وإن كان توجيه المناصب إلى حد معين من اختصاص الجهات الإدارية
الأخرى، مثل: تعيين القضاة الذى هو من اختصاص قاضى العسكر؛
فإن التعيين فى بعض المناصب مثل منصب «صوبا شى» المدن
الكبرى من اختصاص الديوان الهمايونى. وإذا صدر قرار بتعيين
شخص فى منصب وتظلم من هذا التعيين أو النقل فمن حقه مراجعة
الديوان الهمايونى، وللديوان فى هذه الحالة الأمر بإجراء التحقيقات
وعمل اللازم.
ومن السلطات الإدارية لهذا الديوان أيضا حماية أهل الذمة فى البلاد
من تعديات الإداريين وإعادة الحق إليهم ومعاقبة المسئولين عن ذلك.
وكانت خيوط المركزية الإدارية فى الدولة تتجمع فى هذا الديوان،
مثال ذلك: أن الديوان طلب من أجهزة الدولة المسئولة عمل قوائم بكل
الموجودين داخل حدود الدولة العثمانية وتسليمها إلى الديوان
الهمايونى وتجديدها كل ثلاثين عاما، وأن على المسئولين عن هذا
تسجيل الوفيات والمواليد خلال هذه الأعوام الثلاثين، وهو ما يعرف
اليوم بالإحصاء العام.
(3) المالية والاقتصادية:
والديوان الهمايونى هو سلطة الفصل العليا فى الأمور الاقتصادية
والمالية على أعلى مستوياتها فى الدولة، فالوزير الأعظم
والدفتردار عضوا الديوان الطبيعيان، وهما صاحبا السلطة الأولى فى
الدولة - بعد السلطان - فى التصرف فى الأمور المالية، ومن مهام
الديوان الطبيعية الضرائب والاقتصاد والمال.
أما عن الضرائب: فمهمة الديوان تحرير موارد البلاد المفتوحة بدقة
وعناية فائقتين، والإشراف المباشر سنويا على الضرائب التى من حق
الخزينة العامة، وتسلم دفاتر الضرائب التى تحصل سنويا من جميع