واختير عدد من الوزراء من أسرة «بنى جامع»، وقبيلة «هنتاتة»،
وقبيلة «كومية»، وأشهر وزرائهم على التوالى هم: «أبو العلاء
إدريس بن إبراهيم بن جامع»، و «أبو عمر بن أبى زيد الهنتانى»،
و «عبدالسلام بن محمد الكومى».
وهناك وزراء أهلتهم صفاتهم ومواهبهم لتولى هذا المنصب، مثل:
«أبى جعفر أحمد بن عطية».
ثانيا: النظام الإدارى:
استعان الموحدون فى بداية عهدهم بأشياخهم فى تولى أقاليم
الدولة، ثم أنشأ الخليفة «عبدالمؤمن» بمراكش مدرسة جمع فيها
أولاده وثلاثة آلاف طالب من قبائل المصامدة، وزودهم بمختلف
العلوم، وأشرف على تعليمهم إدارة شئون البلاد، وتدريبهم على
شئون الحرب والقتال، فلما أتموا تعليمهم استبدلهم بأشياخ
الموحدين فى تولى السلطة بأقاليم الدولة، ثم عين أبناءه بعد ذلك
على الأقاليم.
الدواوين:
اهتم الموحدون بإنشاء الدواوين المختلفة ويأتى فى مقدمتها ديوان
الإنشاء الذى يختص بالمراسيم السلطانية والرسائل الموجهة إلى
الولاة والقضاة، ولذا حشد له الخلفاء نخبة ممتازة من أدباء المغرب
والأندلس، ثم يأتى بعده «ديوان الجيش» الذى يتفرع إلى ديوانين
لكل منهما اختصاصه. كما كان هناك «ديوان الأعمال المخزنية» الذى
يشرف على تحصيل الأموال العامة، وعلى إنفاقها، ويراقب العمال
والمشرفين ويحاسبهم.
الشرطة:
كانت الشرطة من المناصب الإدارية المهمة التى اهتم بها الموحدون،
وظهر ذلك فى عهد «يوسف بن عبدالمؤمن» الذى زود المدن المغربية
بنخبة ممتازة من الرجال للسهر على أمنها وحمايتها، كما خصص
للأسواق رجال من الشرطة لحمايتها من اللصوص والمتسللين.
النظام القضائى:
اتخذ الموحدون نظاما قضائيا مشابها لنظام المرابطين، وحرص خلفاء
الموحدين على تعيين كبار القضاة بأنفسهم، وأحاطوهم بالهيبة
والجلال، وجعلوهم نوعين، هما: قضاة المدن المغربية، وقاضى
الجماعة بالعاصمة، وكان قاضى الجماعة أعظم رتبة ومنزلة من بقية
القضاة، وهو يوازى قاضى القضاة بالمشرق، وكان مقصورا على
قاضى «مراكش» وقاضى «قرطبة» ويتم تعيينه من الخليفة مباشرة.
ومنح القضاة الحق فى مراقبة جميع العمال والولاة، وجمع بعضهم
بين وظائف القضاء والكتابة والمظالم، كما جمع بعضهم بين وظيفتى
القضاء بالمغرب و «الأندلس».
الحياة الاقتصادية فى دولة الموحدين:
نعمت البلاد بالرخاء الاقتصادى فى عهد الموحدين؛ إذ وضعوا نظاما
ماليا دقيقا، تمثل فى الإدارة المشرفة على الجوانب المالية فى
الجباية والإنفاق، فضلا عن وجود دواوين للمال بالعاصمة، وديوان
للمال بكل إقليم يختص بماليته، وأفرد الموحدون دارا للإشراف على
النواحى المالية، كما استحدثوا منصب الوزير المسئول عن الشئون
المالية أطلقوا عليه اسم «صاحب الأشغال»، ومهمته استخراج الأموال
وجمعها وضبطها، وتعقب نظر الولاة والعمال فيها، ثم تنفيذها على
قدرها وفى مواقيتها، وكان يعاون صاحب الأشغال رؤساء الدواوين
المالية بالدولة.
فوفرت هذه المصادر إلى جانب الزكاة وخمس الغنائم أموالا كثيرة
لخزينة الدولة، أنفق معظمها على إعداد الجيش فى البر والبحر،
ودفع مرتبات الوزراء ورجال البلاط والحشم والقضاة والفقهاء،
وكذلك فى الإنفاق على الطلبة المنتظمين بالمدرسة التى أنشأها
الخليفة «عبدالمؤمن»، كما أنفق منها على إنشاء المدن والقصور