من تقلدوها من الفقهاء الذين نالوا حظا كبيرا من الثقافة العربية،
أمثال «مالك بن وهب» وزير «على بن يوسف».
وقد انقسم الوزراء من حيث إقامتهم إلى وزراء مركزيين، يقيمون
بمراكش بوصفها عاصمة البلاد، ووزراء إقليميين، تابعين للأمراء
المحليين. وتنوعت اختصاصات الوزراء وسلطانهم بالإشراف على
الشئون المالية، أو الاختصاص بالكتابة، أو بشئون العمال
والمتصرفين فى أموال الدولة، ذلك فضلا عن الوزير المختص بشئون
الحرب والفنون العسكرية.
- أمراء الأقاليم:
شمل إقليم «المغرب الأقصى» ست ولايات عدا العاصمة «مراكش»
وهذه الولايات هى: «فاس» و «سجلماسة» و «السوس» و «تلمسان»،
أما الصحراء و «سبتة» و «طنجة» فكانت إقليما واحدا، ويتم اختيار
الولاة من الأسرة الحاكمة بمراكش أو من ذوى قرباهم، أو من القبائل
المؤسسة للدولة.
وقد تمتع ولاة «المغرب الأقصى» فى ظل «دولة المرابطين» بسلطات
واسعة، وكان من حقهم عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين،
والقيام بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذهم، ولذا أشرف أمراء
المرابطين عليهم، ورسموا لهم السياسات وتابعوا تطبيقها، وحاسبوا
وعاقبوا على التقصير فيها.
- الدواوين:
عمل «يوسف بن تاشفين» بنظام الدواوين فى سنة (464ه= 1072م)،
فأنشأ «ديوان الرسائل» (الإنشاء) وجعل عليه موظفا كبيرا عرف
باسم: «الكاتب»، وأقام أربعة دواوين على مالية الدولة، وهى:
(1) «ديوان الغنائم ونفقات الجند».
(2) «ديوان الضرائب».
(3) «ديوان الجباية».
(4) «ديوان مراقبة الدخل والخرج».
- الشرطة:
اتخذ أمراء المرابطين الشرطة للمحافظة على أرواح الناس، وحماية
ممتلكاتهم، وصيانة حقوقهم، وقد أطلق على صاحب الشرطة بالمغرب
الأقصى لقب: «العريف» أو «صاحب الليل» لما يقوم به من الحراسة
ليلا.
وكان على صاحب الشرطة معاونة الحكام وأصحاب المظالم وإقامة
الحدود والتعازير، وإشخاص الناس لذلك، فضلا عن مراقبة أبواب
المدينة وتحصيناتها.
النظام القضائى:
أقام المرابطون نظامهم القضائى على الأسس القضائية التى أحكمها
الأمويون بالأندلس؛ إذ فصلوا بين السلطتين الإدارية والقضائية،
واستعان المرابطون بكثير من القضاة من مختلف المناطق مثل:
«موسى بن حماد الصنهاجى» الذى تولى القضاء بمراكش فى عهد
«على بن يوسف بن تاشفين»، وتوفى فى سنة (535ه=1140م)،
والقاضى «ابن ملجوم»، من «فاس»، وتولى القضاء بفاس ومات فى
سنة (543ه= 1148م)، والقاضى «عياض بن موسى بن عياض
اليحصبى» من «سبتة»، وقد تولى القضاء بسبتة، وتوفى بمراكش
فى سنة (544ه= 1149م).
واشترط فى القاضى أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلما عادلا، مع
السلامة فى السمع والبصر، وأن يكون عالما بالأحكام الشرعية، وأن
تكون مصادره فى القضاء الكتاب والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة
والاجتهاد، والمتكلم به عند الفقهاء.
الحياة الاقتصادية فى دولة المرابطين:
شهد «المغرب الأقصى» فى عهد «دولة المرابطين» ازدهارا اقتصاديا
ورخاء فى مناحى الحياة كافة؛ حيث حرص المرابطون على النهوض
بالزراعة والصناعة والتجارة، واهتموا بالنظام المالى وإدارته وكيفية
جمعه وإنفاقه، واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصنا صغيرا لحفظ
الأموال والسلاح، ثم دون لذلك الدواوين حين اتسعت أعمال دولته
واستقرت أوضاعها فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»، و «نفقات