الوجهين البحرى والقبلى بمصر، وكان على رأس هذه الفئة «والى
الإقليم»، الذى يمثل الإدارة المحلية، وكانت مهمته تتركز فى العمل
على استتباب الأمن والنظام، والمحافظة على أموال الناس وأرواحهم
فى الإقليم الذى أوكلت إليه إدارته.
- أمير جاندار:
هى وظيفة إدارية تطلبتها ظروف هذا العصر، وكان على
«أميرجاندار» أن يقوم بتنظيم إدخال الناس على السلطان وهو جالس
بإيوانه بقلعة الجبل.
- الحاجب:
كان على «الحاجب» أن يقوم بما يقوم به «أميرجاندار» على أن
يراعى مقامات الناس، وأهمية أعمالهم، وقد عظمت أهمية الحاجب
فى العصر المملوكى.
- الدوادار:
هو الرجل الذى يتولى أمر تبليغ الرسائل إلى السلطان، كما يقوم
بتقديم المنشورات إليه للتوقيع عليها.
لقد كان نظام الإدارة فى عهد المماليك نظاما دقيقا قويا، تطلب
اختيار موظفين من أصحاب المواهب الفريدة والخبرات المتميزة فى
تخصصاتهم، فنجحت سياسة الدولة المملوكية فى تسيير شئون
البلاد، وتيسير مصالح الناس وحاجاتهم إلى حد كبير.
النظام القضائى:
تعهد «الظاهر بيبرس» النظام القضائى بالإصلاح والتعديل، ورأى فى
تقسيم مناصب القضاء بين قضاة المذاهب الأربعة ما يضمن العدالة بين
الناس، والتيسير عليهم، فقد عين فى سنة (663ه) أربعة قضاة
يمثلون المذاهب الأربعة، وكتب لكل منهم تقليدا، وأجاز لهم أن يولوا
نوابا عنهم فى أنحاء البلاد.
امتد اختصاص قاضى القضاة، وقضاة الأقاليم، وزاد نفوذهم، وامتد
فتناول النظر فى الدعاوى التى تتضمن إثبات الحقوق والحكم
بإيصالها إلى أصحابها، كما نظر فى الأموال التى ليس لها ولى
معين، وكذلك تناول تعيين أوصياء لليتامى، وتفقد أحوال المحجور
عليهم من المجانين والمفلسين وأهل السفه، ونظر -أيضا - فى وصايا
المسلمين، وكان القضاة ينظرون فى مصالح الأوقاف، ويعملون على
حفظ أصولها وتثبيت فروعها، وقبض ريعها وإنفاقه فى مصاريفه،
وكذلك كانوا يقبضون المال الموصى به لتنفيذ الوصية، وعهد إليهم
بتسلم أموال المواريث المتنازع عليها، وأموال من يموتون غرباء
وحفظها حتى يحضر ورثتهم.
وانحصرت سلطة القضاة الأربعة ونوابهم على المدنيين، بينما كان
للجيش المملوكى ثلاثة قضاة عرف كل منهم باسم: «قاضى العسكر»،
واختصوا بشئون العسكر للفصل فى القضايا الخاصة بهم، أو التى
بينهم وبين المدنيين، وكانت جلسات القضاء فى دولة المماليك تعقد
علانية ويحضرها من شاء من الناس، وكانت المساجد مكان انعقاد
هذه الجلسات، كما كانت دور القضاء الخاصة مكانا لها أحيانا؛ إذا لم
يكن هناك دور معينة لانعقادها، فإذا جلس القاضى للفصل فى
الخصومات رتب القضايا بحسب حضور الخصوم؛ حتى لا يتقدم أحد
على الآخر لمكانته أو ثرائه، وكان يستعين على تنظيم قاعة الجلسة
بعدد من الموظفين منهم: «الجلواز»، و «الأعوان»، و «الأمناء»،
و «العدول»، فكان الرجال يجلسون فى جانب والنساء فى الجانب
الآخر. وقد بلغ راتب القاضى خمسين دينارا شهريا، عدا ما كان
يحصل عليه من الأوقاف التى كان يتولى إدارتها، بالإضافة إلى ما
كان يجرى عليه من الغلال والشعير والخبز واللحم والكساء.
كان تنظيم القضاء فى دولة المماليك تنظيما دقيقا، وبرز فى هذه
الدولة قضاة عرفوا بالنزاهة وطهارة الذمة وحسن السيرة، احترموا
مركزهم القضائى، ولم يقبلوا تدخل أحد - مهما يعل مركزه - فى