النظام القضائى فى عهد الأيوبيين:
فى سنة (564ه) افتتح الناصر «صلاح الدين» مدرستين لتدريس
الفقه، وجعل إحداهما لتدريس الفقه الشافعى، وجعل الأخرى للفقه
المالكى، وفصل جميع القضاة الشيعة، وعين بدلا منهم قضاة من
الشافعية السنيين، فاقتصر القضاء على مذهب الإمام «الشافعى»،
كما أن قاضى الشافعية «صدر الدين درباس» لم ينب عنه فى أقاليم
«مصر» إلا من كان شافعيا، ومن ثم انتشر المذهب الشافعى فى
«مصر» وما يتبعها من أقاليم.
وكان الذى يتولى منصب القضاء فى «القاهرة» وسائر أعمال الديار
المصرية، فى عهد الأيوبيين قاض واحد هو بمثابة قاضى القضاة،
وله حق إنابة نواب عنه فى بعض الأقاليم.
أعوان القاضى:
كان للقاضى فى عهد الأيوبيين أعوان يساعدونه على العدل فى
الحكم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فكان منهم «الجلواز» الذى
يستعين به القاضى على تنظيم قاعة الجلسة، وحفظ النظام، وترتيب
الخصوم وفق ترتيب حضورهم، ومنعهم من التقدم إلى القاضى فى
غير دورهم، ومراعاة الآداب فى مجلس القضاء. ومنهم «الأعوان»
ومهمتهم إحضار الخصوم إلى المحكمة، والقيام بين يدى القاضى عند
نظره فى الخصومات إجلالا لمركزه .. ومنهم «الأمناء» ومهمتهم حفظ
أموال اليتامى والغائبين. ومنهم «العدول» ومهمتهم مراعاة دقة
عبارات السجلات والعقود ومطابقتها للشرع، وتزكية الشهود.
وقد استقرت النفوس وهدأت فى ظل هذا النظام القضائى المنضبط،
لأن القضاء العادل من شأنه أن يجعل الناس سواء، خاصة أن مصادر
القضاء الإسلامى المتمثلة فى القرآن والسنة وإجماع العلماء
والاجتهاد كانت هى الأسس التى سار عليها قضاة ذلك العصر، فقلت
المظالم، واستقرت أحوال البلاد.
التطور الاقتصادى فى العهد الأيوبى:
تأخذ الأمم القوية بأسباب قوتها، وتعمل على استثمار الإمكانات
المتاحة لها لتنمية ثرواتها، لذا فإن تقدم الأمم وقوتها مرتبط بنجاح
اقتصادها وقوته واستمرار روافده، وكانت الدولة الأيوبية إحدى
الدول القوية ذات الاقتصاد القوى، فقد امتلكت ما تركه الفاطميون
عقب سقوط دولتهم، ونظمت الخراج والجزية، بالإضافة إلى غنائم
حروبها وفدية الأسرى، واستخدمت هذه الموارد لصالح البلاد
الإسلامية كافة، وأنفقت على تسليح الجيش وإعداده جزءا كبيرا
منها، وبنت القلاع والحصون، وقامت بالإصلاحات الداخلية فى البلاد.
غير «الناصر صلاح الدين» النظام الاقتصادى الذى كان سائدا قبله،
وقلل من النظام الإقطاعى، فقضى بذلك على استقلال أمراء
الإقطاعات، وقوى الحكومة المركزية، فكان لهذا أثره الكبير فى
ازدهار حالة البلاد الاقتصادية.
وقد أولى «الأيوبيون» الزراعة عنايتهم؛ فهى عماد حياة البلاد،
فطهروا الترع، وأقاموا الجسور، ونظموا وسائل الرى، لدرجة أن
السلطان «الكامل» كان يراقب المهندسين بنفسه أثناء إقامتهم
السدود والخزانات، وغير ذلك من أعمال الرى الخاصة، فنشطت
الزراعة دون أن تؤثر الحروب عليها، فقد كانت حروب الأيوبيين
تتوقف فى «سوريا» شتاء، وهو موسم الزراعة فى «مصر».
ونشطت التجارة كما ازدهرت الزراعة فى العصر الأيوبى، وأصبحت
«مصر» -آنذاك - همزة الوصل بين تجارة الشرق والغرب، وعقد
السلطان «العادل» معاهدة تجارية مع «البندقية» فى سنة (605ه =
1208م)، حصل البنادقة بمقتضاها على تسهيلات تجارية فى الموانى