(171ه) حتى سنة (173ه)، والثانية من سنة (175ه) حتى سنة
(176ه)، والثالثة من سنة (179ه) حتى سنة (180ه)، وحظى خلالها
«موسى بن عيسى» بمحبة الناس واحترامهم، لحبه للخير والعدل،
وتسامحه مع الأقباط، فقد سمح لهم ببناء الكنائس.
-7 عنبسة بن إسحاق [238 - 242ه = 852 - 856م]:
من أشهر ولاة العصر العباسى، ومن أهم أعماله: إقامة التحصينات
فى «دمياط» و «تنيس»، بعد أن تعرضت لغارات الروم، وقد اشتهر
«عنبسة بن إسحاق» بالورع، وإقامة العدل بين الناس.
أهم الأحداث فى عهد الولاة:
أ - انتشار الإسلام فى مصر:
من الثابت أن كثيرا من أقباط «مصر» دخلوا الإسلام قبل استكمال
الفتح الإسلامى لها، فى الوقت الذى كان «عمرو بن العاص» فى
طريقه إلى فتحها، وزاد إقبال المصريين على الدخول فى الدين
الإسلامى نتيجة السياسة الحسنة التى انتهجها الولاة المسلمون
معهم، فشعروا بالحرية، ونعموا بالتسامح الذى أشاعه المسلمون،
وأخذ الإسلام ينتشر تدريجيا بينهم، ولم يأت القرن الثالث الهجرى إلا
كان غالبيتهم يدينون بالدين الإسلامى بحرية تامة، ودون أى إكراه.
ب - انتشار اللغة العربية:
بدأ انتشار اللغة العربية فى «مصر» مع بداية الفتح الإسلامى لها،
وساعد على ذلك اختلاط المسلمين العرب بأهل «مصر» والتزوج
منهم، كما كان على من اعتنق الإسلام من المصريين أن يتعلم اللغة
العربية لمعرفة تعاليم دينه الجديد، ثم كان لتعريب الدواوين فى عهد
«عبدالملك بن مروان» الأثر الكبير والفعال فى انتشار اللغة العربية
فى «مصر»، فمن المعروف أن المسلمين قد عهدوا إلى المصريين
بالكثير من الأعمال الإدارية، كما أشركوهم فى إدارة البلاد، الأمر
الذى افتقده المصريون لفترات طويلة، وظلوا محرومين منه فى العهد
البيزنطى، فكان عليهم - حين عربت الإدارة- أن يجتهدوا فى تعلم
اللغة العربية ليحافظوا على وظائفهم ويحتفظوا بها، فتهيأت كل
الظروف لتصبح اللغة العربية لغة المصريين عربا وأقباطا على
السواء.
النظام الإدارى فى عهد الولاة:
وجد المسلمون بمصر - حين فتحوها - نظما إدارية رأوها صالحة؛ فلم
يغيروها، وتولوا الوظائف الرئيسية، وتركوا الوظائف الأخرى
للمصريين، فسعدوا بها، وأخلصوا للولاة المسلمين، فدل ذلك على
الوعى السياسى والإدارى لهؤلاء الولاة.
وكان الخليفة هو الذى يقوم بتعيين الخليفة أو الأمير، ويأمره بإمامة
المسلمين فى الصلاة إلى جانب مسئوليته السياسية والإدارية الكاملة
عن كل شئون «مصر»، وكذلك كان على الخليفة أن يحدد الوظائف
الكبرى واختصاصاتها، فجعل لقائد الجند مسئولية الجيش والدفاع
عن البلاد، ولصاحب الشرطة حفظ الأمن الداخلى وتنفيذ الأحكام،
وأوكل توصيل المكاتبات بين الولاية وعاصمة الخلافة لصاحب البريد،
ووضع الخليفة نظام رقابة إدارية لمتابعة الوالى وكبار الموظفين فى
أعمالهم، فإذا حدثت مخالفة ما من أحدهم وصل خبرها على الفور
إلى الخليفة، فلا يتردد فى معاقبة المخالف أيا كان منصبه. أما
صاحب الخراج فأوكلت إليه مسئولية الشئون المالية، ولصاحب
الحسبة مسئولية إزالة المنكرات، ومنع أى خروج على الآداب العامة،
وعليه مراقبة الأسواق، ومنع أى غش فى الكيل والميزان، أو فى
المصنوعات والمأكولات، وغيرها. وكان على القاضى أن يحكم بين
الناس بالعدل، وأن يقضى بين المتخاصمين طبقا لشرع الله وشريعة