الأسر فضل آخر فى التأثير على ملوك المغول وأمرائهم وجذبهم
بالتدريج إلى الاندماج فى الحياة الاجتماعية على نمط فارسى
إسلامى، فبدا لمن يرقب أحوالهم ويتتبع تفصيلات حياتهم أنهم كانوا
وكأنهم أسرة من الأسر الإيرانية الحاكمة.
وعلى الرغم من ذلك ظل المغول ينظرون إلى الفرس على أنهم خصوم
وأعداء لهم حتى دخل المغول فى الإسلام أفواجا فى عهد «السلطان
غازان»، فتغيرت عندئذ نظرتهم، ولم يعودوا يرون أهل البلاد
الأصليين غرباء عنهم وخصوما لهم.
ولاشك أن القوانين والإصلاحات الجديدة التى وضعها غازان أدت إلى
تحسن الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فى إيران والعراق،
وصاغتها صياغة جديدة، نالت قبول الناس جميعا، وظل هذا التحسن
مستمرا إلى نهاية عهد السلطان أبى سعيد بهادر، آخر سلاطين
الإيلخانيين العظام (736ه)، فعادت الشئون الإدارية والاقتصادية
والاجتماعية إلى الاضطراب من جديد.
وأيا ما كان الأمر، فقد نهجت الدولة الإيلخانية فى إيران والعراق
نهج الإمبراطورية المغولية الكبرى التى اتخذت من قراقورم عاصمة
لها، فحذت فى تشكيلاتها الإدارية والسياسية حذوها وسارت على
نسقها.
لقد كان الأمراء الملكيون (شاهزاده) والقادة العسكريون (نوين)
والأمراء المغول تابعين تبعية مباشرة للإيلخان، أو السلطان فيما
بعد، وكان الإيلخان يخصص لهم أراضى واسعة ومدنا بأكملها
كإقطاع لهم، ويتولون جمع خراج هذه الإقطاعات ويخصون به
أنفسهم.
كان الجهاز الحاكم فى الدولة الإيلخانية ينقسم إلى أربعة أقسام
تتفاوت فيما بينها بتفاوت الجنسية، واللغة، والدين، والمستوى
الاجتماعى، على النحو التالى:
(1) قادة المغول.
(2) الموظفون المدنيون، وكان معظمهم من الفرس.
(3) رجال الدين المسلمون، ولقد كان رجال الدين من المسلمين
والمسيحيين فى بلاد القوقاز وآسيا الصغرى خاصة فى مرتبة
واحدة.
(4) الأعيان المحليون فى أقاليم فارس والعراق.
وكان اهتمام الدولة منصبا أساسا على جمع أكبر قدر من الأموال
والضرائب من أفراد الشعب.
ويرأس الإدارة المدنية فى الدولة «صاحب الديوان» أو رئيس الوزراء.
ويعهد إليه الإشراف على شئون الخزانة، والدخل والخرج، والشئون
المكتبية والإدارية وتعيين الموظفين وعزلهم. وبالإضافة إلى الديوان
العالى للإدارة المركزية، كانت هناك دواوين أخرى مثل «ديوان
إينجو» الذى كان يتولى إدارة الأملاك المنقولة - وغير المنقولة -
للإيلخان نفسه، ولأقاربه من الدرجة الأولى، وهذا الديوان يشبه إلى
حد بعيد «ديوان الخاص» الذى عرف فى مصر فى عهد المماليك.
وأبقى الإيلخانيون على منصب قاضى القضاة، وكان شاغله يقوم
بالفصل بين الخصوم، والحكم بين الناس، وتولية القضاة ومراقبتهم،
وكذلك مراقبة أحوال الناس ومعيشتهم وصنائعهم، وله الحق فى
الأخذ على يد الخارج منهم.
وكانت هناك مناصب: الصدر، والناظر، والشحنة، وهى وظائف إدارية
تشرف على الإدارة المحلية، وجمع الأموال وصرفها، والإشراف على
نظام الأمن، ومراقبة ولاة الأقاليم التابعة للدولة الإيلخانية.
الوضع الاقتصادى:
نهضت الزراعة فى الدولة الإيلخانية لخصوبة الأرض، ووفرة مياه
الأنهار والأمطار، وتميز الإيلخانيون بنظام الإقطاع وجعلوه نوعين:
أولهما الإقطاع المملك، وهو أن يمنح الإيلخان الأمراء والأعيان وكبار