تنظيمات «الدولة الأموية»، خصوصا فى الدواوين والدوائر الرسمية،
كما استحدثوا بعض الدواوين كديوان المصادرات، وديوان الأزمة
(المحاسبة) وديوان المظالم، وغيرها.
ز - القضاء:
وهو من الوظائف المهمة فى «الدولة الإسلامية»، ويقوم على
المحافظة على حقوق الرعية وإقرار العدل والإنصاف بين جميع
الطبقات، وحماية الأخلاق العامة، مستمدا أحكامه من الكتاب والسنة،
ونظرا لأهمية هذا المنصب فقد وضع العلماء المواصفات التى يجب
توافرها فى القاضى، ومنها: أن يكون رجلا قويا عاقلا حرا مسلما
عادلا، ويتمتع بالسلامة فى السمع والبصر، وأن يكون عالما بأحكام
الشريعة.
وقد حظى القضاة فى العصر العباسى الأول بالتبجيل والاحترام،
وكان تعيينهم وعزلهم يتم بأمر الخليفة، وأول من فعل ذلك الخليفة
«المنصور»، فقد عين قضاة البلاد بأمره سنة (136ه= 753م).
وقد استقرت المذاهب الفقهية فى عهد «الدولة العباسية»، وتحددت
مهام القضاة وكيفية الإجراء القضائى، وتوحد القانون وأصبحت
جلسات القاضى علنية فى المسجد وخصوصا فى عهد «المأمون».
كما اهتم خلفاء العباسيين بالتثبت من الأحكام، فعينوا جماعة من
المزكين، وظيفتهم تتبع أحوال الشهود، فإذا طعن الخصم فى
شهادة أحد الشهود سئل عنه المزكى، كما اهتموا بأحوال القضاة
المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخاء.
وقد تطور القضاء بصورة ملحوظة فى العصر العباسى الأول، وظهر
منصب «قاضى القضاة»، وكان يقيم فى عاصمة الدولة، ويقوم
بتعيين القضاة فى الأقاليم والبلاد المختلفة، وأول من لقب «قاضى
القضاة» «أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم»، صاحب كتاب «الخراج»،
فى عهد «الرشيد».
ثانيا: الأوضاع الاقتصادية والعمرانية:
أدرك الخلفاء العباسيون أهمية الاقتصاد وتنمية الموارد المالية
لمواجهة النفقات المتعددة للدولة، واتخذ «المنصور» عدة خطوات
لزيادة موارد الدولة، فاستحدث نظام المصادرات للاستيلاء على
الأموال لمواجهة أعباء الثورات والحركات التى واجهها، وأعاد النظر
فى مقادير الضرائب المفروضة على الكور.
وفى عهد «الرشيد» ازدهرت أحوال الدولة الاقتصادية، وارتفع
مستوى المعيشة، بسبب تدفق الأموال على خزانة الدولة فى بغداد،
وتعدد موارد الدولة المالية، فكان منها الزكاة، والخراج، والجزية،
وأخماس المعدن، والرسوم على التجارة الخارجية، وغيرها.
وقد أسهمت تلك الموارد فى سد النفقات فى مجال النشاط العسكرى
والأمنى، ومجال البناء والتعمير وإنشاء المدن، مثل مدينة «بغداد»
و «سامراء».
مدينة بغداد:
يرجع الفضل فى بنائها إلى الخليفة «أبى جعفر المنصور» ودفعه
إلى ذلك عدة أسباب، منها:
(1) «ثورة الرواندية» سنة (141ه = 758م) وما شكلته من خطر كبير
على «المنصور» نفسه؛ الأمر الذى جعله يفكر جديا فى الانتقال من
«الهاشمية» لأنها لم تكن بالعاصمة الحصينة التى يأمن فيها على
نفسه.
(2) أن «الهاشمية» وهى العاصمة المؤقتة للدولة العباسية كانت
قريبة من «الكوفة» مركز التشيع؛ مما يشكل خطرا على العباسيين.
(3) رغبة «المنصور» فى إنشاء عاصمة جديدة تليق بالدولة وتخلد
ذكره من بعده.
وقد جرت عدة محاولات لاختيار المكان المناسب لبناء عاصمة الدولة
الجديدة، حتى وقع الاختيار على المكان الذى بنيت فيه مدينة
«بغداد»؛ وروعى فيها أن تتمتع بمزايا عديدة أهمها: