*ديوان الإنشاء
كانت أهم اختصاصاته تنظيم العلاقات الخارجية للدولة، وهو أول
ديوان وضع فى الإسلام، وقد نظم فى عهد المماليك بأسلوب
يتناسب مع مقتضيات العصر ومتطلباته، وكان مقره «قاعة
الصاحب» بقلعة الجبل، حيث ترد المكاتبات إليه من جميع أنحاء
الولايات والممالك التى بينها وبين بلاد المسلمين علاقات
سياسية، كما كانت تحرر فيه الكتب التى كان يرسلها السلطان
إلى الملوك والأمراء، وقد لقب صاحب ديوان الإنشاء بألقاب
عديدة فى أوائل عهد المماليك، فلقبوه تارة باسم: «صاحب
الدست الشريف»، وأخرى باسم: «كاتب الدرج» وثالثة باسم:
«كاتب الدست» وبقيت هذه تسميته إلى أن تولى «القاضى فتح
الدين بن عبدالظاهر» هذا الديوان فى عهد السلطان «قلاوون»
فتلقب بلقب «كاتب السر»؛ لأنه كان يكتم سر السلطان، وكانت
وظيفته من أعظم الوظائف الديوانية وأجلها قدرا، وكان له
معاونون يساعدونه فى أداء ما عليه من التزامات وواجبات. كان
من أبرزهم: «نائب كاتب السر»، ثم يليه فى المرتبة كتاب الدست
المتصلون بديوان الإنشاء، وكانوا يجلسون مع كاتب السر بمجلس
السلطان بدار العدل.
*التنظيمات
التنظيمات» كلمة عربية دخلت اللغة التركية، وتعنى فى
الاصطلاح السياسى: حركة التنظيم والإصلاح على المنهج
الأوربى الغربى، وفى الاصطلاح التاريخى: حركة الإصلاح التى
حدثت فى الدولة العثمانية فى القرن (13ه= 19م) مهتدية
بالمؤسسات والتنظميات الأوربية، وعرفت بهذا الاسم لأنها تميزت
بتنظيم شئون الدولة وفق أسس جديدة فى جميع المجالات.
ويمكن تعريف حركة التنظيمات العثمانية بأنها حركة ثقافية
وإصلاحية حدثت فى الدولة العثمانية فى النصف الأول من القرن
(19م)، ومهدت لإقامة حكم دستورى على النمط الغربى فى
البلاد، وللتقارب بين العالمين الإسلامى والمسيحى، وشملت
مناحى الحياة كافة فى الديار العثمانية على حساب الحضارة
الإسلامية، وانتقلت سلطة السلاطين إلى الصدر الأعظم والوزراء،
وتراجعت مشيخة الإسلام إلى درجة أقل من حيث الاعتبار
والنفوذ، ثم شل عملها. وكان الحكم العثمانى قبل صدور
التنظيمات يستند إلى ثلاث دعامات رئيسية هى: 1 - السلطنة. 2 -
الخلافة. 3 - مشيخة الإسلام. فكان الوزراء يأتمرون بأوامر
السلطان، ويساعد «ديوان الوزراء» السلطان فى إدارة أمور
الدولة، وتقوم مشيخة الإسلام بتقديم الشورى للسلطان. بدأ عهد
التنظيمات بصدور فرمان من السلطان «محمود الثانى» باسم
«فرمان التنظيمات الخيرية» فى (26 من شعبان سنة 1255ه= 4
من نوفمبر سنة 1839م)، وانتهى عندما تولى السلطان «عبد
الحميد الثانى» الخلافة سنة (1293ه= 1876م)، وهى السنة التى
أعلنت فيها الدولة العثمانية ما عرف باسم «المشروطية الأولى»،
أى إعلان دستور فى البلاد لأول مرة على النمط الغربى. وقد
أكدت التنظيمات ضرورة إيجاد ضمانات لأمن جميع رعايا الدولة
على حياتهم وشرفهم وأملاكهم، ووجوب علانية المحاكمات
ومطابقتها للوائح، وإلغاء إجراءات مصادرة الأملاك، وضرورة
إيجاد نظام ثابت للضرائب يحل محل «الالتزام»، وتوفير نظام
ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى الحياة، وإنما تحدد مدتها
بفترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات. وأدى صدور هذه
التنظيمات إلى حدوث تغيرات كثيرة شملت معظم مجالات الحياة،
فأنشئت المحاكم المختلطة التى تقبل الشهادة من المسلمين