الخصومات رتب القضايا بحسب حضور الخصوم؛ حتى لا يتقدم
أحد على الآخر لمكانته أو ثرائه، وكان يستعين على تنظيم
قاعة الجلسة بعدد من الموظفين منهم: «الجلواز»، و «الأعوان»،
و «الأمناء»، و «العدول»، فكان الرجال يجلسون فى جانب
والنساء فى الجانب الآخر. وقد بلغ راتب القاضى خمسين دينارا
شهريا، عدا ما كان يحصل عليه من الأوقاف التى كان يتولى
إدارتها، بالإضافة إلى ما كان يجرى عليه من الغلال والشعير
والخبز واللحم والكساء. كان تنظيم القضاء فى دولة المماليك
تنظيما دقيقا، وبرز فى هذه الدولة قضاة عرفوا بالنزاهة
وطهارة الذمة وحسن السيرة، احترموا مركزهم القضائى، ولم
يقبلوا تدخل أحد - مهما يعل مركزه - فى أعمالهم، وكثيرا ما
كانوا يطلبون إعفاءهم من مناصبهم - دون تردد - إذا ما حاول
أحد تهديد كرامتهم، أو الاعتداء من قريب أو بعيد على
استقلالهم، فقد كانوا لا يقبلون الرشوة ولا الهدية، لذا أصبحت
لهم مكانتهم الكريمة ومقامهم المرموق فى الدولة، وفى نظر
السلاطين والأمراء، وجميع طبقات الشعب، ولعل أبرز الأمثلة
للتدليل عليهم: «القاضى عبدالعزيز»، المعروف بعز الدين بن
عبدالسلام (سلطان العلماء)، و «القاضى تقى الدين عبدالرحمن
الشافعى» ابن بنت «الأعز»، و «القاضى تقى الدين محمد بن
دقيق العيد»، وغيرهم، فقد كانوا أمثلة عظيمة وواضحة لما يجب
أن يكون عليه القاضى العادل والشريف.
*الأتابك
«الأتابك» هو القائد العام للجيوش، وكلمة «أتابك» لفظة تركية
مركبة من «أتا»، (وتعنى: أب) و «بك» (وتعنى: السيد أو الأمير)
فيكون «الأتابك» هو: السيد الأب، أو الأمير الأب، أى أنه أبو
الأمراء أو كبيرهم، وقد أطلق هذا اللقب فى عهد المماليك على
مقدم العساكر، أو القائد؛ لأنه يعتبر أبا للعساكر والأمراء
جميعا، وكثيرا ما خلع الأتابكة أبناء السلاطين من على العرش،
واستولوا عليه وتولوه بدلا منهم.