الأموى، ولم يعد الوازع الدينى كما كان فى العهد النبوى
وعصر الراشدين، ولم يعد القضاء العادى كافيا للفصل فى جميع
المنازعات، لمجاهرة بعض الناس بالظلم والتعالى على الخصوم،
فدعت الضرورة إلى إنشاء هذا النوع المسمى بقضاء المظالم،
وكان له ديوان يعرف بديوان المظالم، وكانت سلطته أعلى من
سلطة القاضى. ونظرا إلى أهمية هذا القضاء وما يتطلبه من
الحزم والهيبة، فقد كان بعض خلفاء «بنى أمية» يتولونه
بأنفسهم، وأول من جلس منهم لقضاء المظالم هو «عبدالملك بن
مروان». وكما كان قاضى المظالم يقضى بين الأفراد عامة، فإنه
كان يقضى بين الأفراد وكبار المسئولين، الذين يحيدون عن
طريق العدل والإنصاف من الولاة وعمال الخراج. وقد حظى
القضاة فى العصر العباسى بالتبجيل والاحترام، وكان تعيينهم
وعزلهم يتم بأمر الخليفة، وأول من فعل ذلك الخليفة «المنصور»،
فقد عين قضاة البلاد بأمره سنة (136ه= 753م). وقد استقرت
المذاهب الفقهية فى عهد «الدولة العباسية»، وتحددت مهام
القضاة وكيفية الإجراء القضائى، وتوحد القانون وأصبحت
جلسات القاضى علنية فى المسجد وخصوصا فى عهد
«المأمون». كما اهتم خلفاء العباسيين بالتثبت من الأحكام،
فعينوا جماعة من المزكين، وظيفتهم تتبع أحوال الشهود، فإذا
طعن الخصم فى شهادة أحد الشهود سئل عنه المزكى، كما
اهتموا بأحوال القضاة المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخاء.
وقد تطور القضاء بصورة ملحوظة فى العصر العباسى، وظهر
منصب «قاضى القضاة»، وكان يقيم فى عاصمة الدولة، ويقوم
بتعيين القضاة فى الأقاليم والبلاد المختلفة، وأول من لقب
«قاضى القضاة» «أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم»، صاحب كتاب
«الخراج»، فى عهد «الرشيد». أما فى عصر المماليك فى مصر
والشام فقد تعهد «الظاهر بيبرس» النظام القضائى بالإصلاح
والتعديل، ورأى فى تقسيم مناصب القضاء بين قضاة المذاهب
الأربعة ما يضمن العدالة بين الناس، والتيسير عليهم، فقد عين
فى سنة (663ه) أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة، وكتب
لكل منهم تقليدا، وأجاز لهم أن يولوا نوابا عنهم فى أنحاء
البلاد. امتد اختصاص قاضى القضاة، وقضاة الأقاليم، وزاد
نفوذهم، وامتد فتناول النظر فى الدعاوى التى تتضمن إثبات
الحقوق والحكم بإيصالها إلى أصحابها، كما نظر فى الأموال
التى ليس لها ولى معين، وكذلك تناول تعيين أوصياء لليتامى،
وتفقد أحوال المحجور عليهم من المجانين والمفلسين وأهل
السفه، ونظر -أيضا - فى وصايا المسلمين، وكان القضاة
ينظرون فى مصالح الأوقاف، ويعملون على حفظ أصولها
وتثبيت فروعها، وقبض ريعها وإنفاقه فى مصاريفه، وكذلك
كانوا يقبضون المال الموصى به لتنفيذ الوصية، وعهد إليهم
بتسلم أموال المواريث المتنازع عليها، وأموال من يموتون غرباء
وحفظها حتى يحضر ورثتهم. وانحصرت سلطة القضاة الأربعة
ونوابهم على المدنيين، بينما كان للجيش المملوكى ثلاثة قضاة
عرف كل منهم باسم: «قاضى العسكر»، واختصوا بشئون
العسكر للفصل فى القضايا الخاصة بهم، أو التى بينهم وبين
المدنيين، وكانت جلسات القضاء فى دولة المماليك تعقد علانية
ويحضرها من شاء من الناس، وكانت المساجد مكان انعقاد هذه
الجلسات، كما كانت دور القضاء الخاصة مكانا لها أحيانا؛ إذا لم
يكن هناك دور معينة لانعقادها، فإذا جلس القاضى للفصل فى