*المسجد النبوى
هو مسجد يقع وسط المدينة المنورة، بناه النبى - صلى الله عليه وسلم - منذ أن قدم
إلى المدينة، وألحق به مساكن لزوجاته، وجعل تخطيطه على
هيئة فناء مربع متساوى الأضلاع تقريبا، يبلغ طول ضلعه نحو
(70) ذراعا، وتحف به جدران أربعة، ارتفاع كل منها نحو (7)
أذرع، ويتجه أحد جوانبه نحو المسجد الأقصى فى الشمال،
والجانب المقابل نحو الكعبة المشرفة فى الجنوب. وجعلت القبلة
فى الجدار الشمالى من حجارة منضودة بعضها فوق بعض. وبعد
نحو سبع سنوات من الهجرة سنة (7 ه) ضاق المسجد بالمصلين،
فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بتوسعته، فأصبح طول كل ضلع بالمسجد (100)
ذراع. ولم يكن المسجد يشتمل فى ذلك الوقت على مئذنة، إذ
كان المؤذن ينادى للصلاة من فوق سطح أحد البيوت العالية
المجاورة للمسجد. وصار تصميم المسجد النبوى بالمدينة نموذجا
للمساجد الجامعة، التى أسسها المسلمون فى المدن المفتوحة.
وفى عهد الوليد بن عبد الملك أعيد بناء المسجد النبوى إعادة
شاملة، على يد عمر بن عبد العزيز، واليه على المدينة، سنة (91
ه)، وعندما تولى المهدى العباسى الخلافة أمر بعمارة المسجد
سنة (160 ه)؛ فوسعه باتجاه الشمال بنحو (30) مترا، وفتح
بابين جديدين فى الجدار الشمالى. وفى عصر المماليك تم تزويد
الحجرة النبوية بقبة، وفى عهد السلطان عبد المجيد، تمت
إعادة بناء المسجد وزخرفته وفق الطراز العثمانى، وفى العصر
الحديث قامت المملكة العربية السعودية بتوسعة المسجد
وعمارته.
*المفتى
هو من يقوم ببيان حكم الله تعالى، بمقتضى الأدلة الشرعية،
على جهة العموم والشمول. ومن حيث المكانة العلمية قد يكون
المفتى مجتهدا، أو يفتى على مذهب إمامه المجتهد، كمن يفتى
على مذهب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد بن حنبل.
وفى الحالة الأولى تتوافر فى المفتى شروط الاجتهاد، وهى:
المعرفة بكتاب الله وسنة نبيه (فهما واستنباطا، أى معرفة
الأحكام الواردة فيهما، والقدرة على استنباطها واستنباط
أمثالها مما يجد من الأمور ويراد معرفته، عملا بما دل عليه
الكتاب والسنة، من مصادر أخرى مثل الإجماع والقياس. أى أن
هذه الحالة تقتضى من المفتى المجتهد معرفة واسعة بأدوات
الاستنباط وطرائقه. أما فى حالة الفتوى على مذهب الإمام
المجتهد، فينبغى أن يكون المفتى مطلعا على مآخذ المجتهد
المطلق الذى يقلده، وأن تكون لديه القدرة على التفريع عن
قواعد إمامه وأقواله. والإفتاء فرض عين على المفتى، إذا لم
يوجد غيره ممن يقدر على الإفتاء، وإن لم يطلب منه الإفتاء،
وفرض كفاية إذا وجد غيره ممن يقدر عليه. والأصل أن المفتى
لاينال أجرا على إفتائه، سواء كان بأن يطلب هو الأجر أو يطلب
منه غيره أخذه.