«مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار»، ولقد عاش «عبدالرحمن
الجبرتى» أشهر علماء التاريخ فى بلاط المماليك، ويعد «ابن
خلدون» واضع علم الاجتماع ومؤسس فلسفة التاريخ، وهو
صاحب كتاب: «العبر وديوان المبتدأ والخبر»، وقد وضع فى
مقدمته لهذا الكتاب أسس كتابة التاريخ التى اشتهرت شهرة
واسعة النطاق فى أنحاء العالم. وهكذا برزت -خلال عهد
المماليك - جماعة من أفضل علماء المسلمين فى التاريخ
الإسلامى، وشجعهم على ذلك اهتمام سلاطين المماليك بالعلم
والعلماء. وإن نظرة واحدة فى حجة أحد سلاطين هذه الدولة
لتظهر لنا مدى ما وصل إليه هؤلاء من حب وتقدير للعلم والعلماء
والمتعلمين، وقد حرص «الأشرف برسباى» فى حجته على تعيين
المشايخ لمدرسته، وقام بوقف الأراضى لكى ينفق من إيرادها
على التعليم، وكذلك على المتعلمين الذين أنفق عليهم بسخاء،
فخرج منهم العلماء والفقهاء والأئمة فى مختلف المجالات
والتخصصات والمذاهب، وأصبح هذا العمل مفخرة لهذا العصر،
وسببا من أهم أسباب تقدم المسلمين وتفوقهم فى مجالات
العلوم والحضارة. - الحالة الاقتصادية فى عهد سلاطين المماليك:
مما لاشك فيه أن الحالة الاقتصادية لأية أمة من الأمم تمثل العمود
الفقرى لها، فإذا كان الاقتصاد قويا وأحسن استغلاله فى
تيسير حاجات البلاد، وبناء نهضتها، وتشييد حضارتها؛ كان ذلك
مدعاة إلى التقدم والازدهار فى جميع المجالات، ووقوف البلاد
فى صفوف الأمم المتقدمة ذات السيادة العالمية. أما إذا كان
اقتصاد أى بلد عكس ذلك، فإنه يكون مدعاة للظلم والقهر
والسلب، وخذلان البلاد ووقوفها فى ذيل قائمة البلاد المتقدمة،
منتظرة قراراتها فى تسيير أمورها وشئونها الخاصة، ولا
تتوافر لهذه الأمم الضعيفة القدرة على اتخاذ القرار فيما يخصها،
وتصبح فريسة للتدخل الأجنبى، وطمع المستعمرين، ولقد كان
المماليك من القوة الاقتصادية لدرجة أن دولتهم بلغت حدا من
الثراء لم تؤثر عليه الحروب العديدة التى خاضوها، بالإضافة إلى
الإنشاءات والإصلاحات التى قامت بها فى طول البلاد وعرضها؛
إذ تعددت مصادر الثروة التى زخرت بها خزائن المماليك،
فبالإضافة إلى ضرائب الخراج، والتركات التى لا وارث لها كانت
هناك مصادر أساسية وثابتة لزيادة موارد الدولة؛ إذ اهتم
المماليك بالزراعة والصناعة والتجارة، وأقاموا مقاييس للنيل،
وطهروا الترع، وأنشئوا الجسور ونظموا الرى وحسنوا وسائله،
كما اعتنوا بصناعة المنسوجات، ونشطوا فى اكتشاف
واستخراج المعادن، التى كان من أهمها: «الزمرد» و «الشب»
و «النطرون»، فكان «الشب» يستخرج من الوجه القبلى
والواحات، ويحمل إلى «قوص» أو إلى «أسيوط» و «أخميم»
و «البهنسا»، ثم ينقل منها عن طريق النيل إلى «الإسكندرية»
وفيها يباع للأوربيين، وخصصت الحكومة ثلث ثمنه لدفع رواتب
الأمراء، ولتوفير بعض احتياجات الجيش الكثيرة؛ لكثرة حروبهم
فى ذلك الوقت. وكانت التجارة - بحق - أعظم مصادر الثروة فى
العهد المملوكى؛ إذ قاموا بتشجيعها، وعقدوا المحالفات
والاتفاقات التجارية مع إمبراطور «القسطنطينية»، وملوك
«إسبانيا»، وأمراء «نابلس»، و «جنوة»، و «البندقية» وسلاجقة
«آسيا الصغرى»، وكاد المماليك أن يحتكروا تجارة «الهند» -
خاصة التوابل - بالاتفاق مع أمراء الموانئ الإيطالية، فكان لذلك