الأتابكة أبناء السلاطين من على العرش، واستولوا عليه وتولوه
بدلا منهم. - الوزير: تطور نظام الوزارة فى «مصر» فى عهد
المماليك، ولم يتمتع وزراء هذا العصر بنفوذ مطلق؛ لاستقرار
منصب «نائب السلطان» الذى استحدثه الأيوبيون وعمل به
المماليك، وقد حرص «الظاهر بيبرس» على اختيار وزرائه من
أرباب الأقلام والسيوف، فإذا كان الوزير من أرباب القلم أطلق
عليه اسم: «الصاحب» مضافا إليه صفة الوزير فيصبح لقبه:
«الصاحب الوزير» أو «وزير الصحبة»؛ وهو وزير متنقل يرافق
السلطان فى أسفاره وحروبه، وتكون مهام وظيفته مقصورة
على تسيير شئون الوزارة فى هذه الأثناء. أما إذا كان هذا
الوزير من أرباب السيف اكتفى بتلقيبه بالوزير دون الصاحب،
ويعد - بهذا - الوزير الأصلى الذى يحضر مجالس السلطان مع
أمراء المائتين، وله حق التصرف فى جميع أمور المملكة. كان
الوزير يتقاضى راتبا شهريا قدره مائتان وخمسون دينارا، عدا
ما خصص له كل يوم من مقادير وفيرة من الغلال واللحوم والخبز
وسائر ما يحتاج إليه، وقد ألغى السلطان «الناصر محمد»
منصبى «الوزير» و «نائب السلطان» فى آن واحد فى سنة
(727ه). - والى القاهرة: استلزمت شئون الإدارة تعيين موظف
كبير يعد فى الواقع من أهم الموظفين الإداريين عرف باسم:
«والى القاهرة»، فهو الذى ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، ويتعقب
المفسدين، ومثيرى الفتن، ومدمنى الخمر، ويعاقب كلا منهم
على حسب جريمته، كما كانت عليه مراقبة أبواب «القاهرة»،
والطواف بأحياء التجارة والمال فيها، لذا أطلق عليه أحيانا:
«صاحب العسس» أو «والى الطواف»، واقتصر نفوذه على
العاصمة وضواحيها. - ولاة الأقاليم: كانت فئة من الموظفين هى
التى تشرف على كل عمل من أعمال الوجهين البحرى والقبلى
بمصر، وكان على رأس هذه الفئة «والى الإقليم»، الذى يمثل
الإدارة المحلية، وكانت مهمته تتركز فى العمل على استتباب
الأمن والنظام، والمحافظة على أموال الناس وأرواحهم فى
الإقليم الذى أوكلت إليه إدارته. - أمير جاندار: هى وظيفة إدارية
تطلبتها ظروف هذا العصر، وكان على «أميرجاندار» أن يقوم
بتنظيم إدخال الناس على السلطان وهو جالس بإيوانه بقلعة
الجبل. - الحاجب: كان على «الحاجب» أن يقوم بما يقوم به
«أميرجاندار» على أن يراعى مقامات الناس، وأهمية أعمالهم،
وقد عظمت أهمية الحاجب فى العصر المملوكى. - الدوادار: هو
الرجل الذى يتولى أمر تبليغ الرسائل إلى السلطان، كما يقوم
بتقديم المنشورات إليه للتوقيع عليها. لقد كان نظام الإدارة فى
عهد المماليك نظاما دقيقا قويا، تطلب اختيار موظفين من
أصحاب المواهب الفريدة والخبرات المتميزة فى تخصصاتهم،
فنجحت سياسة الدولة المملوكية فى تسيير شئون البلاد،
وتيسير مصالح الناس وحاجاتهم إلى حد كبير. النظام القضائى:
تعهد «الظاهر بيبرس» النظام القضائى بالإصلاح والتعديل،
ورأى فى تقسيم مناصب القضاء بين قضاة المذاهب الأربعة ما
يضمن العدالة بين الناس، والتيسير عليهم، فقد عين فى سنة
(663ه) أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة، وكتب لكل منهم
تقليدا، وأجاز لهم أن يولوا نوابا عنهم فى أنحاء البلاد. امتد
اختصاص قاضى القضاة، وقضاة الأقاليم، وزاد نفوذهم، وامتد
فتناول النظر فى الدعاوى التى تتضمن إثبات الحقوق والحكم