الحج، وأن يشترى الأرقاء لتحريرهم.
موارد الدولة:
وتتمثل فى:
- خراج الأرض المفتوحة:
ويأتى على رأس موارد الدولة فى العصر الأموى، وكانت تلك
الأراضى مملوكة للدولة الإسلامية منذ الفتوحات الأولى فى عهد (عمر
بن الخطاب) - رضى الله عنه - الذى اجتهد وقرر بعد استشارة كبار
الصحابة عدم تقسيم الأرض المفتوحة على المجاهدين، وجعلها ملكا
للدولة، وأبقاها فى أيدى أهلها يزرعونها، مقابل إيجار يدفعونه
للدولة، وهذا الإيجار أو الخراج تنفق منه الدولة على الجيش
والموظفين، وتقيم المرافق التى يحتاج إليها.
وكان هذا اجتهادا عظيما من (عمر)، لأنه أبقى الأرض فى أيدى
أصحابها، وهم من أهل الخبرة فى فلاحتها، وضمن فى الوقت نفسه
موردا ماليا ضخما وثابتا، ثم أقدم (عمر) على خطوة عظيمة الأهمية
وذات دلالة كبيرة على فطنته الاقتصادية، فقد أمر بإعادة مساحة
الأرض المفتوحة، وقسمها على حسب إنتاجيتها إلى ثلاثة أنواع،
وفرض على كل نوع الخراج الذى يناسبه؛ لئلا يظلم الفلاحون،
وليبذلوا طاقتهم فى تحسين الإنتاج.
غنائم الحرب:
وهى الأموال المنقولة من نقود وغيرها، وكانت بكميات كبيرة فى
ذلك الوقت، وكان خمسها يدخل بيت مال الدولة، على حين توزع
الأربعة الأخماس على المجاهدين.
- الجزية المفروضة على أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى، ومن
فى حكمهم كالمجوس؛ حيث عاملهم المسلمون فيما يتعلق بالجزية
معاملة أهل الكتاب، وقد قنن الفقهاء قيمة الجزية، بعد استقراء
تطبيقات الخلفاء، فقدروها بثمانية وأربعين درهما للأغنياء، وأربعة
وعشرين للمتوسطين، واثنى عشر للفقراء القادرين على الكسب،
وأعفوا منها النساء والأطفال وكبار السن، ورجال الدين، والعاجزين
عن الكسب، بل إن الفقراء العاجزين عن الكسب من أهل الكتاب فرض
لهم عطاء من بيت مال المسلمين.
- الزكاة: وتؤخذ من المسلمين، ومقاديرها معروفة فى كتب الفقه،
وتؤدى للدولة التى عدتها موردا من مواردها المالية، تنفق منه فى
الأوجه التى حددتها الآية الكريمة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. [التوبة: 60].
- ضرائب التجارة الداخلة إلى البلاد الإسلامية أو الخارجة منها أو
العابرة:
وكانت تمثل موردا كبيرا من موارد الدولة؛ إذ كانت أهم الطرق
التجارية وأعظمها تمر فى ذلك الوقت ببلاد إسلامية، من حدود
(الصين) فى الشرق إلى (الأندلس) فى الغرب.
وقد نظم المسلمون منذ وقت مبكر تحصيل هذه الضرائب، وهى
المعروفة الآن برسوم الجمارك، ففرضوا على التجار المسلمين ربع
عشر قيمة تجارتهم، وعلى التجار من أهل الذمة الذين هم من رعايا
الدولة الإسلامية نصف العشر، وعلى التجار الكفار الذين هم من أهل
الحرب العشر.
ولا يظنن أحد أن فى هذا تفريقا بين التجار المسلمين ونظرائهم من
أهل الذمة من رعايا الدولة؛ لأن التجار المسلمين يدفعون زكاة أموال
تجارتهم كلها بعد دفع ضريبة ربع العشر، فى حين لا يدفع التجار من
أهل الذمة شيئا سوى نصف العشر المفروض على التجارة، فهم لا
يدفعون زكاة لأنها لا تفرض إلا على المسلمين.
الركاز: وهو ما يستخرج من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس،
فإذا كان المستخرج من أرض مملوكة ملكية خاصة، فإن أصحابها