(¬1) أخرجه أبو داود، والحاكم، وعنهما البيهقي، وأحمد، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.
(¬2) أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني على شرط الشيخين.
(¬3) أخرجه عبد بن حميد، وصححه الألباني على شرط الشيخين.
(¬4) رواه الطبراني في "الكبير"، وصححه الألباني.
(¬5) رواه البخاري.
(¬6) خفت: سكن، وسكت من الضعف. PageV01P132
(¬1) رواه مسلم.
(¬2) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 381). PageV01P133
(¬1) رواه الحاكم في "المستدرك" (3/ 508)، وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "حماد ضعيف"، وهو حماد بن شعيب، وعزاه الحافط إلى النسائي، انظر: "تهذيب التهذيب" (12/ 266)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (3242).
(¬2) متفق عليه. PageV01P134
(¬1) أي: يخوضون، ويموجون فيمن يدفعها إليه، يقال: "وقع الناس في دوكة ودوكة": أي: في خوض واختلاط.
(¬2) وواه الإمام أحمد في "مسنده"، والطبراني في "الكبير"، ورواه -مختصرا- مسلم، وأبو داود. PageV01P135
(¬1) أخرجه البخارى.
(¬2) رواه أبو داود.
(¬3) الدثور: جمع دثر، وهو المال الكثير. PageV01P136
(¬1) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(¬2) رواه الحاكم، وضعفه الذهبي. PageV01P137
(¬1) "حلية طالب العلم" للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ص (135) بتصرف، وعن منصور بن المعتمر قال: "إن الرجل ليسقيني شربة من ماء، فكأنه دق ضلعا من أضلاعي" اه. من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/ 219).
(¬2) "المغني" لابن قدامة (3/ 220)، وانظر "طبقات الحنابلة" (1/ 159). PageV01P138
(¬1) أبي: رق، ولم يعد صالحا للكتابة.
(¬2) قط الشيء: قطعه عرضا، ومنه: قط القلم. PageV01P150
(¬1) قال الحافظ أبو إسماعيل الهروى الأنصارى -رحمه الله-: "المحدث يجب أن
يكون سريع المشي، سريع الكتابة، سريع القراءة"، ويمكن أن يزاد: "سريع
الأكل"، قال سحنون: "لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع".
وقال الحافظ السيوطي -رحمه الله-:
حدثنا شيخنا الكناني ... عن أبه صاحب الخطابه
أسرع أخا العلم في ثلاث ... الأكل، والمشي، والكتابه PageV01P152
(¬1) "سرنديب": جزيرة كبيرة في أقصى الهند بالمشرق، و"تكرور" اسم بلد بأقصى المغرب. PageV01P159
(¬1) انظر: "صفحات من صبر العلماء" ص (35) وما بعدها.
ومن الملاحظ أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب، والسبب لذلك ما قاله ابن خلدون، وهو: (أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية، وهي متفاوتة بحسب الحاجة إليها، فإذا كانت الأعمال ضرورية فى العمران عامة البلوى به، كانت قيمتها أعظم، وكانت الحاجة إليها أشد.
وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق، وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينه، وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات، فليس على وجه الاضطرار والعموم، فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر، وإنما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة بما له من النظر في المصالح، فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم، على النحو الذي قررناه، لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع، من حيث الدين والمراسم الشرعية، لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران، فلا يصح في قسمهم إلا القليل.