(6) «أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت، ثم لا ينقله منهم إلا واحد، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. قلت: ويمثله الأصوليون بقتل الخطيب على المنبر، ولا ينقله إلا واحد من الحاضرين» (3).
(7) «موافقة الحديث لمذهب الراوي، وهو متعصب مغال في تعصبه، كأن يروي رافضي حديثا في فضائل أهل البيت، أو مرجئ حديثا في الإرجاء، مثل ما رواه حبة بن جوين قال: «سمعت عليا - رضي الله عنه - قال: " عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين "، قال ابن حبان: " كان حبة غاليا في التشيع، واهيا في الحديث "» (4). PageV01P246
(8) اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير، مثال ذلك: «من قال لا إله إلا الله، خلق الله له طائرا له سبعون ألف لسان، سبعون ألف لغة يستغفرون له». و «من فعل كذا وكذا، أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف قصر، في كل قصر سبعون ألف حوراء».
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (1).
وإلى جانب هذه القواعد، فقد تكونت عند أكثر العلماء ملكة خاصة، نتيجة لدراستهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحفظه ومقارنة طرقه، فأصبحوا يعرفون - لكثرة ممارستهم هذا - ما هو كلام الصادق المصدوق وما ليس من كلامه، وفي هذا يقول ابن الجوزي: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه في الغالب» (2)، ويقول الربيع بن خثيم التابعي الجليل - أحد أصحاب ابن مسعود -: «إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها» (3).
هذه أهم القواعد التي وضعها جهابذة علم الحديث لتمييز الموضوع من PageV01P247
الصحيح، كما أنهم بحثوا بدقة تامة عن الأحاديث الموضوعة، وصنفوها حتى تعرف لأهل العلم ولا تشتبه عليهم، ونلاحظ أن هذه القواعد تناولت الحديث سندا ومتنا، فلم تقتصر جهود العلماء على نقد سند الحديث فقط دون متنه، كما ادعى بعض المستشرقين وأيدهم في ذلك بعض الكاتبين المسلمين، وسنستعرض بعض آرائهم في هذا الموضوع، ليظهر لنا بطلان ما ادعوا وزيف ما زعموا على ضوء ما بيناه.
***