وعن أبي بكر بن خلاد , قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى PageV01P234
أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: «لم حدثت عني حديثا ترى أنه كذب؟» (1).
وهكذا تكون علم الجرح والتعديل الذي وضع أسسه كبار الصحابة والتابعين وأتباعهم على ضوء الشريعة الحنيفية متأسين برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (2). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجرح: «بئس أخو العشيرة»، وفي التعديل: «إن عبد الله رجل صالح» (3)، وقال السخاوي: «وأما المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى ومصابيح الظلام المستضاء بهم في دفع الردى، لا يتهيأ حصرهم في زمن الصحابة - رضي الله عنهم -، سرد ابن عدي في مقدمة " كامله " منهم خلقا إلى زمنه (277 - 365 ه) فالصحابة الذين أوردهم: عمر، وعلي، وابن عباس، وعبد الله بن سلام، وعبادة بن الصامت، وأنس، وعائشة - رضي الله عنهم -، و " أورد " (4) تصريح كل منهم بتكذيب من لم يصدقه فيما قاله، وسرد من التابعين عددا كالشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وابن جبير، ولكنهم فيهم قليل بالنسبة لمن بعدهم من المتبوعين أكثرهم ثقات، ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد PageV01P235
بعد الواحد، كالحارث الأعور، والمختار الكذاب.
فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث.
فلما كان عند آخرهم (1) عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة، فقال أبو حنيفة: «ما رأيت أكذب من جابر الجعفي»، وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين، ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذلك كان مالك، وممن إذا قال في هذا العصر قبل قوله: معمر، وهشام الدستوائي، والأوزاعي، والثوري، وابن الماجشون، وحماد بن سلمة، والليث بن سعد، وغيرهم، ثم طبقة أخرى بعد هؤلاء: كابن المبارك، وهشيم، وأبي إسحاق الفزاري، والمعافى بن عمران الموصلي، وبشر بن المفضل، وابن عيينة، وغيرهم ... » (2). وقد بين هؤلاء من تقبل روايته ومن لا تقبل، وتكلموا في العدالة وموجباتها، وفي الجرح وأسبابه، وقد نص عمر - رضي الله عنه - في كتابه إلى أبي موسى الأشعري على العدالة، ووضع أول الأسس في ذلك، وبين من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ولما كانت الرواية لا تختلف عن الشهادة من ناحية التحمل والأداء، فبوسعنا أن نقول: إن عمر - رضي الله عنه - قد نص على العدالة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم حتى تقبل شهادته وروايته، فقد قال - رضي الله عنه -: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجربا عليه شهادة زور، أو مجلودا في حد، ... فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر» (3). وتكلم بعده الصحابة والتابعون، وبينوا PageV01P236
من تترك روايته مطلقا، ومن لا تقبل روايته ولو تاب، كالوضاعين الكاذبين على رسول الله، وأصحاب البدع إلى بدعهم إذا استحلوا الكذب، قال الإمام مالك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه، وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث» (1). وقيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: «إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى [حديث غلط] مجتمع عليه، فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك [فارو] عنه» (2).