وأرى أن نستكمل بحثنا هذا بما ذهب إليه أئمة اللغة العربية، الذين أجازوا الاستشهاد بالحديث النبوي لإثبات قواعد النحو.
قال عبد القادر البغدادي صاحب " خزانة الأدب ": «وأما الاستدلال بحديث النبي فقد جوزه ابن مالك وتبعه الشارح المحقق (الرضي) في ذلك , وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت - رضي الله عنهم - وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان وسندهما أمران: أحدهما أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما رويت بالمعنى.
وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصريين لم يحتجوا بشيء منها.
ورد الأول - على تقدير تسليمه - بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة , وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق، على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف. ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به.
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارح المحقق». اه.
ثم قال نقلا عن الدماميني في الرد على من لا يحتج بالحديث في اللغة: «وقد رد هذا المذهب الذي ذهبوا إليه البدر الدماميني في " شرح التسهيل " - ولله دره فإنه قد أجاد في الرد - قال: وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية وشنع أبو حيان عليه , وقال: إن ما استند إليه من ذلك
لا يتم له , لتطرق احتمال الرواية بالمعنى فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه - عليه الصلاة والسلام - حتى تقوم به الحجة وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب، فالظن في ذلك كله كاف ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل , لأن الأصل عدم التبديل , لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين. ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها.
ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا كتب وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظا آخر». اه.
«وتدوين الأحاديث والأخبار - بل تدوين (1) كثير من المرويات - وقع PageV01P142
في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال ثم دون ذلك المبدل - على تقدير التبديل - ومنع من تغييره ونقله بالمعنى، كما قال ابن الصلاح فبقي حجة في بابه، ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر، والله أعلم بالصواب» (1). PageV01P143