وعن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة - رضي الله عنها - «يا بني [إنه] يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه»، فقلت لها: «أسمعه منك على شيء، ثم أعود فأسمعه على غيره». فقالت: «هل تسمع في المعنى خلافا؟»، قلت: «لا»، قالت: «لا بأس بذلك» (1). وعن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: «ربما سمعت الحديث عن عشرة، كلهم يختلف في اللفظ، والمعنى واحد» (2).
قال مكحول: " دخلت أنا وأبو الأزهر، على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان قال: «هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ قال: فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظا وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم الحديث على المعنى» (3).
وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال: «لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا علي في اللفظ، واجتمعوا في المعنى» (4).
وقال جرير بن حازم، قال: «سمعت الحسن يحدث بالحديث: الأصل واحد والكلام مختلف» (5)، وقال عمران القصير، عن الحسن: قلت له (للحسن البصري): PageV01P131
" إنا نسمع الحديث، فلا نجيء به على ما سمعناه قال: «لو كنا لا نحدثكم إلا كما سمعناه ما حدثناكم بحديثين ولكن إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس» (1).
ورويت إجازة التحديث بالمعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك، وعائشة أم المؤمنين، وعمرو بن دينار، وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، وابن أبي نجيح، وعمرو بن مرة، وجعفر بن محمد بن علي، وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان (2).
وقد أدرك ابن عون ثلاثة ممن يرخصون في روايةالحديث على المعنى هم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي (3).
ونرى هؤلاء الذين رووا بعض الحديث على المعنى بقولهم بعد التحديث، «أو كما قال»، «أو نحو هذا»، ومنهم من كان لا يبيح لمن يسمع أن يكتب عنه الحديث حتى لا يظن أن ما رواه لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكان عمرو بن دينار يحدث على المعنى ويقول: «أحرج على من يكتب عني» (4).
ولا بد من أن نقرر أن من أباح رواية الحديث على المعنى أباحها بشروط، ولم يطلق هذا لأي إنسان، وأجازوا ذلك للضرورة، كأن يند اللفظ عن الذاكرة، أو يغيب لفظ الحديث عن المحدث عند الحاجة إلى روايته فيرويه بالمعنى، والضرورة تقدر بقدرها. قال الإمام الشافعي في صفات الراوي: «أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث PageV01P132
به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه، كما سمعه، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى، وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث ... » (1).
قال الرامهرمزي: «وقد دل قول الشافعي في صفة المحدث مع رعاية اتباع اللفظ على أنه يسوغ للمحدث أن يأتي بالمعنى دون اللفظ، إذا كان عالما بلغات العرب ووجوه خطابها، بصيرا بالمعاني والفقه، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ، فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعاني وإزالة أحكامها، ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له لازما، والعدول عن هيئة ما يسمعه عليه محظورا، وإلى هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهبون. [ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب] (*) أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان وغير ذلك» (2).