وفي رواية: «إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره» (3). وهذا دليل واضح على قبول خبر الآحاد، حتى إن عمر ينهى ابنه عن أن يسأل غير سعد إذا حدثه سعد عن رسول الله، ولو كان شرط عمر عدم قبول الخبر إلا عن راويين لأمر ابنه أن يطلب مع سعد راويا آخر، ولم ينهه عن سؤال غيره.
(6) وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث (4)»، فأمر أن لا ترجم.
وأمر برجم مولاة حاطب، حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حد عليه، فأمسك عن رجمها (5). PageV01P121
(7) وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالمساواة بينها، فترك قوله وأخذ بالمساواة (1).
(8) وقد اشتهر خبر تناوب عمر - رضي الله عنه - وجاره في حضور حلقات الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفيه يقول عمر: « ... ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك ... » (2). وهذا إقرار من أمير المؤمنين - رضي الله عنه - بقبول خبر جاره، ولا فرق بين جاره وغيره ممن تقبل روايته.
وهكذا نرى من تلك الأخبار وغيرها أن عمر - رضي الله عنه - لم يشترط لقبول الأخبار راويين، وما صدر منه مع أبي موسى - رضي الله عنه - بين سببه بنفسه كما سبق أن ذكرت ذلك، وكان من باب الاحتياط والتثبت، لا من باب عدم قبول الخبر إلا من راويين.
ومثل هذا يقال في بقية الأخبار التي طلب فيها راويين.
وأما ما ذكر عن موقف أبي بكر - رضي الله عنه -، وتثبته في قبول الأخبار، فإنه لا يعدو باب الاستظهار والاستيثاق، ثم إنه لم يرو عنه أنه طلب راويا آخر إلا في تلك الحادثة التي ذكرها الإمام الذهبي، وقد ردها ابن حزم (3) وأعلها بالانقطاع، فهي لا تصلح مقياسا صحيحا لشرط أبي بكر في قبول الأخبار، وهو PageV01P122
الذي قبل أخبارا كثيرة برواية مخبر واحد.
وقد سبق أن بينت منهجه في حكمه وقضائه كما ذكره ابن القيم، ولم يذكر أنه كان يطلب ممن يأتيه بالخبر شاهدا على ما يقول ... وقد قبل خبر عائشة - رضي الله عنها - في كفن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (1).
وأما عثمان - رضي الله عنه - فإنه لم يطلب راويين لكل خبر، وكل ما صدر عنه أنه استشهد بعض من حضر وضوءه، ليؤكد أنه توضأ وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ثبت عنه أنه عمل بأخبار الآحاد، فقد سأل الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري عن عدتها لوفاة زوجها (2)، وقضى بخبرها.
وأما ما روي عن علي - رضي الله عنه - من استحلاف مخبريه، فإن هذا لم يكن منهجه وديدنه في قبول جميع الأخبار، بل قبل بعض الأخبار من غير أن يستحلف الرواة، فقبل أخبار أبي بكر - كما ذكر هو نفسه - ولا فرق بين أبي بكر - رضي الله عنه - وغيره ممن تقبل روايته، كما عمل بخبر المقداد بن الأسود في حكم المذي (3) من غير أن يحلفه.
وهكذا يتبين لنا أن الخلفاء الأربعة لم تكن لهم شروط خاصة لقبول الأخبر، وأن كل ما روي عنهم مما يوهم ذلك لا يعدو التثبت والاستظهار، وقد قبلوا أخبار الآحاد كما قبلها غيرهم من عامة الصحابة وعلمائهم. وكل ما صدر PageV01P123
عنهم كان في سبيل المحافظة على السنة الطاهرة.