[ج] تثبت عثمان - رضي الله عنه - في الحديث:
عن بسر بن سعيد، قال: أتى عثمان المقاعد، فدعا بوضوء فتمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ورجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ، يا هؤلاء أكذاك؟» قالوا: نعم. لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده (2).
[د] تثبت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الحديث:
وعن علي - رضي الله عنه - قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وأن أبا بكر حدثني، وصدق أبو بكر، أنه سمع النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «ما من رجل يذنب ذنبا، فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله عز وجل، إلا غفر له» (3).
تلك آثار تبين منهج الصحابة في التثبت والتأكد من الأخبار، وهذا لا يعني أبدا أن الصحابة اشترطوا قبول الحديث، أن يرويه راويان فأكثر، PageV01P116
أو أن يشهد الناس على الراوي أو أن يستحلف، فإذا لم يحصل شيء من هذا رد خبره!! بل كان الصحابة يتثبتون في قبول الأخبار، ويتبعون الطريقة التي ترتاح إليها ضمائرهم، فأحيانا يطلب عمر سماع آخر، وأحيانا يقبل الخبر من غير ذلك، ولا يقصد من وراء عمله إلا حمل المسلمين على جادة التثبت العلمي والتحفظ في دين الله حتى لا يتقول أحد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل، ويتضح هذا في قول عمر - رضي الله عنه - عندما رجع أبو موسى الأشعري مع أبي سعيد الخدري وشهد له، قال عمر: «أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (1). ويظهر ذلك أيضا من قول الذهبي بعد أن روى قصة أبي موسى: «أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر، ففي هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد , وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم , ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد» (2).
وكذلك ما قاله بعد إيراد طريقة الصديق في التثبت: «إن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية» (3).
وكما طلب الصحابة من الراوي شهادة غيره أيضا، قبلوا أحاديث كثيرة برواية الآحاد وبنوا عليها أحكامهم.
ومن الغريب أن يجعل بعض المتطرفين في الإسلام عمل الصحابة هذا دستورا في قبول الأخبار ولا يجعلون قبول الصحابة خبر الآحاد دستورا لهم PageV01P117
أيضا بل يردونه ولا يقبلونه، وقد حكى ذلك الحافظ أبو بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي (1) عن بعض متأخري المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث، قال شيخ الإسلام (ابن حجر): «وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في " علوم الحديث "، وفي " المدخل " ... وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي (2) في كتاب " ما لا يسع المحدث جهله ": «شرط الشيخين في " صحيحهما " أن لا يدخلا فيه» (3) إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون (4) عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة». انتهى.