يجدوا ما يطلبون فزعوا إلى «السنة»، فإن روي لهم خبر أخذوا به، ونزلوا على حكمه، وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد والرأي (1).
وطريقة أبي بكر وعمر في الحكم مشهورة: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع رؤساء الناس فاستشارهم (2) .. وكان عمر - رضي الله عنه - يفعل ذلك.
هكذا كان منهج الصحابة جميعا في كل ما يرد عليهم، وليس لأحد بعد هذا أن يتخذ بعض ما ورد عن الصحابة ذريعة لهواه، ونستعرض موقف بعض علماء الحديث في ذلك.
$ 1 - رأي ابن عبد البر:
قال: «احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم، الطاعنين في السنن، بحديث عمر هذا قوله: " أقلوا الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .. وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله إلا بها، والطعن على أهلها ولا حجة في هذا الحديث، ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم، منها: PageV01P099
- أن وجه قول عمر كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه، إذ هو الأصل لكل علم، هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك.
- وقال غيره: إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة.
- وطعن غيرهم في حديث قرظة هذا ورده، لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه، منها ما روى مالك ومعمر وغيرهما
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب في حديث السقيفة أنه خطب يوم جمعة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها [لا أدري لعلها بين يدي أجلي] فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل [لأحد] أن يكذب علي ... » (1).
وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار، وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان خوف الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخوفا من [أن] يكونوا - مع الإكثار - يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه، ولم يعوه، لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر، وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار، فلهذا أمرهم بالإقلال من الرواية، ولو كره الرواية، وذمها لنهي عن الإقلال منها والإكثار، ألا تراه يقول: «فمن حفظها ووعاها، فليحدث بها»، فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم، بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله - صلى الله PageV01P100
عليه وسلم - ويأمرهم بالإقلال منه، وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه، بقوله: «من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته» ثم قال: «ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب علي» وهذا يوضح لك ما ذكرنا، والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرظة هذا، وإنما يدور على (بيان) (1) عن (الشعبي) وليس مثله حجة في هذا الباب، لأنه يعارض السنن والكتاب.