ثم عرضت رأيي في التدوين الرسمي، وهو ما تبين لي أثناء البحث حول محاولة أمير مصر عبد العزيز بن مروان تدوين الحديث، بتكليف التابعي الجليل كثير بن مرة الحضرمي أن يكتب إليه ما سمع من حديث من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتهيت إلى أنه إذا ثبتت استجابة كثير بن مرة لطلب أمير مصر فقد ثبت أن بعض الحديث دون رسميا قبل التدوين الرسمي المشهور بربع قرن، وأن اهتمام أمير مصر بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتدوينه يزيدنا ثقة بأن التدوين قد سار جنبا إلى جنب مع الحفظ.
ثم عرضت آراء المستشرقين في تدوين الحديث، وناقشتها، وعرفنا أن أبحاثهم لم تسلم من الخطأ، وأن جولدتسيهر لم يصب في استنباطه من الأخبار الواردة في كراهة الكتابة وإباحتها، وتصوره قيام حزبين متخاصمين أهل رأي
يضعون ما ينفي التدوين ليطعنوا في بعض الأحاديث ويرفضوها، تبعا لميولهم، وأهوائهم، وأهل حديث يضعون ما يروق لهم من الأخبار التي تثبت التدوين، ليحتجوا ببعض الأحاديث التي تخدم غاياتهم وأهواءهم. وأكدنا أن علماء المسلمين وفقهاءهم أرفع بكثير مما تصوره جولدتسيهر، وانتهينا إلى أنهم نهجوا جميعا المنهج العلمي الدقيق في سبيل الحفاظ على الشريعة الإسلامية.
وعرفنا في الباب الخامس القلوب الواعية، التي حفظت السنة ونقلتها، وأدحضنا بالحجج والبراهين ما أثير من شبهات حول أبي هريرة وابن شهاب الزهري، ورددنا كل ما أثاره أعداء السنن - من مستشرقين وباحثين مسلمين - حولهما، وظهرت لنا مكانتهما، وتكشفت الغايات السيئة من وراء تلك الشبهات.
وعلى ضوء جميع ما تقدم أصبحنا على يقين من أن السنة حفظت على أسلم القواعد العلمية، واهتم بها المسلمون اهتمامهم بالقرآن، ولم تهمل حتى قيض لها من يجمعها في مصنفات الحديث بعد أكثر من قرنين - كما يزعم الزاعمون - بل كانت مصدر التشريع الإسلامي إلى جانب القرآن الكريم، يجلها المسلمون ويحترمونها، ويدينون بها، وستبقى كذلك إلى ما شاء الله.
وقبل أن أختم الموضوع أذكر بعض المقترحات فيما يلي:
(1) أن تزاد العناية بدراسة الحديث ورجاله، وخاصة الصحابة منهم، في مختلف مراحل الدراسة، بما يناسب المستويات التعليمية، لننشأ الأجيال المسلمة على هدى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهي على معرفة حسنة بمن نقل إليها أصول شريعتها، وألا يقتصر تدريس الحديث في المراحل الأولى على حصص مادة (التربية الإسلامية) بل يتعداه إلى حصص الأخلاق والتربية
الاجتماعية، والمطالعة والتاريخ والصحة، فيدرس في كل مادة ما يلائمها، ويسهل تطبيق هذا بتعاون المدرسين والمؤلفين.
(2) أن يدرس تاريخ السنة بتوسع، كما يدرس تاريخ الفقه في الكليات المختصة، ككليات الشريعة، ودار العلوم وأصول الدين، وكليات الحقوق، وألا يكتفى بدراسة أحاديث الأحكام في الكليات الإسلامية المختصة، بل تقرر أحاديث في التربية ومكارم الأخلاق والآداب. وأن يؤلف كتاب في السنة وتاريخها، يشتمل على الأدلة والبراهين التي تثبت الحقيقة التاريخية للسنة وحفظها وروايتها وانتقالها ... وأرجو أن يهتم العلماء بهذا، وحبذا لو عنيت جهة إسلامية مسؤولة ك " المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية " بتوجيه جماعة من العلماء المتخصصين إلى تأليف هذا الكتاب، وطبعه ونشره، ليصحح بعض الأخطاء التي وقع فيها الباحثون المسلمون والمستشرقون.