ومما يؤسف له أنهم كانوا يؤولون الأخبار كما يريدون، ويفسرون الأحاديث كما يرغبون، وينظرون إلى جانب واحد من موقف الصحابة من أبي هريرة، وهو جانب المناقشات العلمية، فيحسبون أنهم وقعوا على غنيمة دسمة، وينقلون الأخبار الصحيحة التي تبين صدق أبي هريرة وأمانته، وثناء الصحابة عليه، ويستشهدون ببعض الروايات الضعيفة، ويختارون من الثابت منها ما يحقق مآربهم، وأضرب لهذا مثلا:
قالوا: إن عائشة أنكرت عليه حديثه، فماذا أنكرت؟ وكيف أنكرت عليه؟
عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: «ألا يعجبك أبو هريرة! جاء فجلس إلى جانب حجرتي، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، وكنت أسبح (2) فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم» (3) كأنها تنتقد أبا هريرة في سرعة إلقائه.
إن إنكار عائشة - رضي الله عنها - على أبي هريرة لم يكن موجها إلى ما يحدث PageV01P462
به إنما أنكرت عليه أنه يسرد الحديث، ويظهر هذا فيما روي عنها: إنما «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا، لو عده العاد لأحصاه» (1).
ولو أنكرت عائشة عليه غير سرده للحديث لقالت وبينت، وهي الجريئة الصريحة، فأبو هريرة لم يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما كان يسرد الحديث ويكثر منه في مجلسه، فأي شيء يضيره إذا كان متيقظا متنبها عارفا لما يروي؟.
قال ابن حجر: «واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في» (2).
وقد أثنت عائشة على أبي هريرة وصدقته، من هذا أنه بلغ عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة وهو: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» (3). فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة. فقالت عائشة لرسوله: «صدق أبو هريرة». فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة» (4). وفي رواية قال ابن عمر: «أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحفظنا لحديثه» (5). PageV01P463
إن أعداء السنن يأبون أن يذكروا مثل هذه الرواية التي تقوض ما يبنون، وتأتي على أساس ما يدعون، فلم يكذب الصحابة أبا هريرة ولم يتهموه، وإن موقف ابن عباس منه وابن عمر والزبير ومروان بن الحكم وغيرهم لا يعدو موقف المتثبت المتوخي للحق، ولا يقصر عن موقف العالم النزيه وقد ثبت - فيما سبق - ثناء الصحابة والعلماء عليه، فهل يعقل أن يطعنوا فيه تارة ويثنوا عليه أخرى!؟؟ (1).
ومع هذا فإن بعض الكتاب والمؤلفين أمثال عبد الحسين وأبي رية لم يأبهوا بكل هذا، واستنتجوا من تلك المناقشات العلمية كذب أبي هريرة، حتى إن عبد الحسين رأى فيما دار بين أبي هريرة والصحابة دليلا قاطعا على تجريحه، فقال: «وناهيك تكذيب كل من عمر وعثمان وعلي وعائشة له، وقد تقرر بالإجماع تقديم الجرح على التعديل في مقام التعارض، على أنه لا تعارض هنا قطعا ... » (2) أي تكذيب هذا؟ وأي تجريح بعد أن عرفنا حقيقة موقف الصحابة من أبي هريرة؟ فهل ندع هذه الأدلة الصحيحة، التي تثبت إجلال الصحابة له، واحترامهم إياه، وروايتهم عنه ونقبل ادعاءات واهية لا تقوم على دليل أو برهان؟