وقد نص الفاروق عمر - رضي الله عنه - على عدالة الصحابة جميعا إلا من أظهر ما يسقط عدالته فقال: «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن الوحي قد انقطع , وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم , فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه , وليس إلينا من سريرته شيء , الله يحاسبه في سريرته , ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه , وإن قال: إن سريرتي حسنة» (1).
وقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة جميعا إلا أفرادا معدودين اختلف في عدالتهم ممن لم يستقيموا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة (2). فلا يجوز لأحد أن يتعداهم خشية أن يخالف الكتاب والسنة اللذين نصا على عدالتهم، فبعد تعديل الله تعالى ورسوله لهم، لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد، على أنه لو لم يرد من الله تعالى ورسوله الكريم - عليه الصلاة والسلام - شيء في تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا عليه من PageV01P403
دعم الدين والدفاع عنه، ومناصرتهم للرسول والهجرة إليه، والجهاد بين يديه، وبذل المهج والأموال، والمحافظة على أمور الدين، والقيام بحدوده ومراسيمه، والتشدد في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه، حتى إنهم قتلوا أقرب الناس إليهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم في سبيل الله، وإقامة دعائم الإسلام. كل ذلك دليل على قوي إيمانهم، وحسن إسلامهم، وأمانتهم وإخلاصهم. لذلك وجب أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال، لأن ما وقع إنما كان نتيجة لما أدى إليه اجتهاد كل فريق «من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه، وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين. وعلى هذا فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في اجتهاده. وعلى كلا التقديرين، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة أما بتقدير الإصابة فظاهر، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع» (1). أي أن جميع من اشترك في الفتنة من الصحابة عدول لأنهم اجتهدوا في ذلك.
ثم إن الكلمة اجتمعت بعد الفتنة في عام الجماعة، حين تنازل الحسن بن علي - رضي الله عنه - للخليفة معاوية بن أبي سفيان. وقد ثبت في " صحيح البخاري " عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن سبطه الحسن بن علي وكان معه على المنبر: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين» (2) فسمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الجميع (مسلمين)، وقال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (3). PageV01P404
فسماهم (مؤمنين) مع الاقتتال. ويقال إنه لم يكن من الصحابة في الفريقين مائة (1)، وقد بينت عدالتهم، مع أنهم اشتركوا مع أحد الفريقين، واشتراكهم هذا لا يسلبهم العدالة لأنهم مجتهدون في ذلك.
وأختم الكلام في عدالة الصحابة جميعا بقول أبي زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق , وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم [عندنا] حق , والقرآن حق , وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة , والجرح بهم أولى [وهم زنادقة]» (2).