ومنه أيضا إقراره الاجتهاد للصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بين قريظة، حين قال لهم: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»، ففهم بعضهم هذا النهي على حقيقته، فأخرها إلى ما بعد المغرب، وفهمه بعضهم على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها، وبلغ النبي - عليه الصلاة والسلام - ما فعل الفريقان، فأقرهما ولم ينكر على أحدهما (3). ومنه إقراره لطريقة معاذ بن جبل في القضاء حينما بعثه إلى اليمن. إذ قال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب PageV01P017
الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» (1).
وأما السنة في اصطلاح الفقهاء: فهي كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب، فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.
وقد تطلق السنة عند الفقهاء في مقابلة البدعة (2). والبدعة لغة: الأمر المستحدث، ثم أطلقت في الشرع على كل ما أحدثه الناس من قول وعمل في الدين وشعائره مما لم يؤثر عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (3).
ومن ذلك قولهم «فلان على سنة» إذا عمل على وفق ما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، سواء أكان ذلك مما نص عليه في الكتاب أم لم يكن، وقولهم: «فلان على بدعة» إذا عمل على خلاف ما عملوه أو أحدث في الدين ما لم يكن عليه السلف.
وتطلق السنة أحيانا عند المحدثين وعلماء أصول الفقه على ما عمل به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سواء أكان ذلك في الكتاب الكريم أم في المأثور عن النبي PageV01P018
- صلى الله عليه وسلم - أم لا (1). ويحتج لذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (2)، وقوله أيضا: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» (3).
ومن أبرز ما ثبت من السنة بهذا المعنى «سنة الصحابة» حد الخمر، وتضمين الصناع، وجمع المصاحف في عهد أبي بكر برأي الفاروق، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين ... وما أشبه ذلك مما اقتضاه النظر المصلحي الذي أقره الصحابة - رضي الله عنهم - (4).
وأعني بالسنة في بحثي هذا ما أراده المحدثون، وهي ما يرادف الحديث عند جمهورهم. وإن كان بعضهم يفرق بينهما. فيرى الحديث ما ينقل عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، والسنة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الأول، ولذلك قد ترد أحاديث تخالف السنة المعمول بها، فيلجأ العلماء حينئذ إلى التوفيق والترجيح، وعلى ذلك يحمل قول عبد الرحمن بن مهدي: «لم أر أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد» (5).
وكذلك قوله عندما سئل عن سفيان الثوري والأوزاعي ومالك: «سفيان PageV01P019
الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا» (1).