ثالثا - رأي الأستاذ أحمد أمين:
قال: «وقد وضع علماء الجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها ولكنهم - والحق يقال - عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، فقل أن نظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتفق والظروف التي قيلت فيه، أو أن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه، أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي، أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا، ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم حتى نرى البخاري نفسه - على جليل قدره ودقيق بحثه - يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة، لاقتصاره على نقد الرجال، كحديث: «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة» وحديث «من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» (2).
إن ما ذكره (غاستون ويت) والأستاذ أحمد أمين - فيه حيف وظلم للجهود التي بذلها علماء السنة لحفظ الحديث الشريف وتخليصه من كل ما يشوبه، فإن علماء الجرح والتعديل تناولوا نقد سند الحديث كما تناولوا نقد متنه، وإن الجهود التي بذلوها في نقد المتن لا تقل عن جهودهم في نقد السند، وقد لمسنا تلك PageV01P255
الجهود حينما استعرضنا القواعد التي وضعوها لتمييز الموضوع من الصحيح.
ونستطيع أن نرد على كل من يدعي أن نقد العلماء كان منصبا على (السند) دون (المتن) بأنهم - كما وضعوا علامات لتمييز السند الضعيف من السند الصحيح - وضعوا علامات تمييز متن الخبر الموضوع عن غيره، وهذه العلامات ثمانية للمتن وأربعة للسند، كما ثبت لدينا، فهل بقيت مع هذا حجة لدعم ذلك الزعم!؟.
وأما ما ادعاه (غاستون ويت) من زيادة الرواة شيئا على ما يروونه عن حسن نية، فهذا مدفوع بما حققه العلماء في أبحاثهم الدقيقة عن زيادة الراوي شيئا على الخبر، وبينوا أن هذه الزيادة قد تكون في المتن أو في الإسناد (1)، وما يضيفه الراوي يسمى (المدرج)، والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن، وبينوا صور المدرج ونصوا على كثير من إدراجات الرواة، فلم يلتبس على علماء الأمة المدرج، بل عرفوا كل ذلك.
ومعظم ما أدرج كان نتيجة لتفسير الشيخ، يسمعه الطالب فيظنه من الحديث.
وقد عرف العلماء هذا، وبينوا أن ما يقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، إلا إن كثر خطؤه، فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه (2)، ويعرف ما أدرجه الراوي بإقراره، أو بمقارنة طرق الخبر، فيتبين بهذه المقارنة ما أدرج من قبل الراوي. وقد عرف النقاد هذا كله ونصوا عليه.
وأما ما قاله الأستاذ أحمد أمين من أن «البخاري نفسه - على جليل قدره PageV01P256
ودقيق بحثه - يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة، لاقتصاره على نقد الرجال ... ». فهذا حكم لا نوافقه عليه ولا نقول به، لأن ما استشهد به لدعم رأيه لا يثبت هذا بل يعارضه، بل إن حديث «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة» صحيح، وقد فهمه الأستاذ فهما مخالفا للحقيقة، وذهب في تأويله مذهبا بعيدا كل [البعد] عن الصواب، فقد روي هذا الحديث من طرق عدة فسر بعضها بعضا، فالمراد من الحديث أنه عند انقضاء مائة سنة من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لن يبقى أحد ممن كان موجودا في عهده - عليه الصلاة والسلام - لأنه لم يبق أحد ممن كان في عهده - عليه الصلاة والسلام - أكثر من مائة عام، فكل ما في الأمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين لأصحابه أنهم لن يعمروا كما عمر من قبلهم من الأمم (1)، ولذلك عليهم أن يجدوا في طاعاتهم، ويعملوا في دنياهم لآخرتهم وليس في هذا ما يخالف الحوادث الزمنية والمشاهدات التجريبية، ويقول الدكتور مصطفى السباعي: «فأنت ترى أن هذا الحديث الذي كان في الواقع معجزة من معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينقلب في منطق النقد الجديد الذي دعا إليه صاحب " فجر الإسلام " إلى أن يكون مكذوبا مفترى!» (2).