وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» (1). فرضي الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم، فقد كانوا خير قدوة للناس في حياتهم وإخوتهم، ولكن أهل الأهواء أبوا إلا أن بيعدوا الشقة بينهم، ويصطنعوا الخلافات، ويستغلوا بعض الحوادث، يدفعهم إلى ذلك الضغائن والحقد الذي في نفوسهم ضد الإسلام والمسلمين، كل ذلك لتفريق الكلمة وتحقيق مآربهم وإشباع ميولهم. PageV01P190
ومعاذ الله أن يروي ابن عباس ذاك الخبر، ولكن يد الوضع صنعته، لتثبت بالفقرة الأخيرة منه أحقية علي - رضي الله عنه - بالخلافة .. ولتثبت ولايته العامة على الحج سنة براءة.
ثالثا: إن هذا الخبر لم يرد في كتاب موثوق به، وقد نقله الكاتب عن كتاب " الموفقيات " للزبير بن بكار المشهور، وهو ثقة قد ألف تاريخه هذا للموفق بالله بن المتوكل الخليفة العباسي. إلا أنه لم يذكر إسناده فسقط الاحتجاج به.
وهكذا تبين لنا ضعف هذا الخبر سندا ومتنا: إلا أن المؤلف لم يأخذ ما ذكرناه مأخذا سليما ولم يعتبره، ورأى في هذا الخبر ما يشفي غليله، ويشبع رغبته بتوجيه الطعن، لا إلى أبي هريرة وحده، بل إلى الخليفتين الراشدين - رضي الله عنهم جميعا - فعقب على تلك الرواية بقوله: «فلله أبوه كيف استظهر على الخليفة بهذه الحجة البالغة فأخذه من بين يديه ومن خلفه ومن جميع نواحيه حتى لم يبق في وسعه أن يثبت فأعرض وأسرع ولو أن صاحبه كان هو الأمير في ذلك الموسم كما يزعم أبو هريرة ما لاذ إلى الاسراع بل كانت له الحجة على ابن عباس وعمر كان مع أبي بكر إذ توجه ببراءة وإذ رجع من الطريق فهو من أعرف الناس بحقائق تلك الأحوال» (1).
هذه إحدى النتائج التي يرمي إليها الكاتب من وراء ذاك الخبر؛ ولكن ابن عباس لم يأخذ الخليفة من بين يديه ومن خلفه ومن جميع نواحيه، لأن شيئا من هذا كله لم يكن، وإني على يقين من عدم صحة ذاك الخبر الذي بينت ضعفه، ومنافاته للذوق السليم والمنطق والمنهج العلمي، لوجود روايات صحيحة ثابتة ترده، وتقوم حجة على المؤلف، وتبرئ ابن عباس مما ألصق به، وتنزه الخلفاء الثلاثة عن تلك التهم الباطلة التي وجهت إليهم، وتثبت مقام علي - رضي الله عنه - وحبه لهم، وتنفي كل افتراء عليه وعليهم، وإن PageV01P191
هذه الروايات ستأخذ الكاتب من بين يديه، وتسد عليه كل منفذ، وتقوض كل حجة يدعيها في هذا الموضوع.
ثم يتابع الكاتب عرض بعض الأخبار، ليدعم ما ذهب إليه من ولاية أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للحج سنة براءة، وإن جميع ما استشهد به مطعون في صحته، والصحيح منه ينص فقط على إرسال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - بأول سورة براءة. ثم يستنتج المؤلف بعد هذا ما يأتي فيقول: «ألا تراه كيف حرف الحديث عن موضعه، وصرف الفضل فيه عن أهله متقربا فيما حرف الى اولياء الأمور، ومتحببا فيما صحف إلى سواد الجمهور اختلق لهم ما يروقهم من تأمير أبى بكر الصديق. وما أدرك ما فعل!؟ إنه أخرس بذلك ألسنة الثقات الأثبات عن معارضته، وألجم أفواههم أن تنبس في بيان الحقيقة ببنت شفة، خوفا من تألب العامة ورعاع الناس. واشفاقا من نكال أولي الأمر ووبالهم يومئذ؟ وما أدراك ما يومئذ؟!» (1).
إنه يتهم أبا هريرة بتحريف الحديث عن موضعه، لأنه لم يختلق حديثا يتمشى مع هوى المؤلف، ويوافق ميوله وما يصبو إليه، ويدعي أنه انتقص الإمام، وصرف عنه ذلك الفضل الذي ادعاه في رواية الطبرسي؛ كل هذا فعله أبو هريرة ليتقرب إلى الأمويين؟! وليتقرب إلى سواد الجمهور بما يروقهم؛ عجب من المؤلف كيف يدعي هذا!!؟ ولم يرض أبو هريرة الجمهور، ويكذب على رسول الله من أجل ذلك؟ أيخشى أبو هريرة الجمهور ولا يخشى الله ورسوله؟ هذا افتراء على أبي هريرة، وافتراء على الحق، واستخفاف بجمهور المسلمين، وزعم واضح منه أنهم على غير صواب فيما يعتقدون، وعلى غير هدى فيما يعترفون، إنه يتهم الجمهور في هذا ويجعلهم ممن يمالئون السلطة .. وينساقون كما يريد .. ويتحامل على أولي الأمر فيصورهم بالمستبدين الغاشمين الطاغين. عجب من المؤلف PageV01P192