من تمر» فلم يأبهوا بحديثه هذا وقالوا: أبو هريرة غير فقيه وحديثه هذا مخالف للأقيسة بأسرها، فإن حلب اللبن من التعدي، وضمان التعدي يكون بالمثل أو القيمة والصاع من التمر ليس واحدا منهما إلى آخر كلامهم (1).
وهذا ما ذكره الأستاذ أحمد أمين (2) كما استشهد أبو رية بنحو هذا عن الحنفية، وذكر مسألة المصراة (3).
وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورفض قبول ذاك الادعاء وأكد أنه غير مقبول وغير مرضي وقال: «فقد قدمنا ذكر من أثنى عليه ووثقه، وذكرنا من روى عنه وأصدقه» (4).
وقد ذكر الذهبي مسألة المصراة وداع فيها عن أبي هريرة، وأوجب العمل بحديثه، وبين أن عمل الحنفية وسائر الأئمة بخلاف هذه الرواية عن الحنفية، وبين أن الحنفية قدموا خبر أبي هريرة على القياس، وكذلك فعل الإمام مالك، وبين أن أبا حنيفة قد ترك القياس لما هو دون حديث أبي هريرة بل الدليل أقوى منه، وقد فند الدكتور مصطفى السباعي ما ادعاه الأستاذ أحمد أمين من تقديم الحنفية القياس على الخبر إذا عارضه، وأنهم فعلوا هذا في أحاديث أبي هريرة، وأنهم يعدونه غير فقيه، ورد على ذلك ردا علميا جليلا كشف فيه عن الحق، ودحض هذه الرواية بالحجة القوية والأدلة الواضحة، ولولا ضيق المقام لذكرت ذلك هنا (6). PageV01P235
لقد تبين لنا مما عرضناه أن أبا هريرة يم يكن محل تكذيب من الصحابة والتابعين، ولم يثبت قط أن أحدا اتهمه بالكذب، والوضع واختلاق الأحاديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما ادعاه أهل الأهواء وبعض المستشرقين أمثال (جولدتسيهر) و (شبرنجر) وكل ما كان بينه وبين بعض الصحابة لم يعد باب التحقيق العلمي، ولم يتناول قط عدالته وصدقه وأمانته، وإذا رد عليه بعضهم فإنما ردوا بعض ما كان يفتي به، مما علمه من حديث رسول الله - عليه الصلاة والسلام -، فكان خلافهم في فهم الحديث، لا في الحديث نفسه حيث نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عدم نسبته، وكان اعتراضهم على (فتواه) لا على (حديثه) ولم يكن هذا خاصا بأبي هريرة، بل حديث كثيرا بين الصحابة. وهناك فرق كبير بين رد (الفتوى) ورد (الحديث)، و (الخطأ) و (التكذيب)، فشتان ما هما.
وقد ثبت أن أبا هريرة أفتى في مسائل دقيقة في حضرة ابن عباس وغيره، وعمل الصحابة ومن بعدهم بحديثه في مسائل كثيرة - تخالف القياس - كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (1).
فلو شك أحد في صحة حديثه أو في صدقه لتركوا حديثه، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل.
هذا وقد عرفت الأمة مكانته ومنزلته، وقبلوا حديثه، وظهر لنا ذلك واضحا كالشمس في رابعة النهار. وقد سبق أن بينت ثناء الصحابة والتابعين والأئمة عليه وأكرر هنا قول الإمام الذهبي فيه «وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث» (2).
إلا أن مؤلف كتاب " أبو هريرة " لم يأبه بكل هذا، واستنتج من تلك المناقشات العملية كذب أبي هريرة، ورأى ما دار بينه وبين بعض الصحابة PageV01P236
دليلا قاطعا على تجريحه، فقال: «وناهيك تكذيب كل من عمر وعثمان وعلي وعائشة له، وقد تقرر بالإجماع تقديم الجرح على التعديل في مقام التعارض، على أنه لا تعارض هنا قطعا، فإن العاطفة بمجردها لا تعارض تكذيب من كذبه من الأئمة.