قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم.
فهل هذا ينتقص من عدالة أبي هريرة؟ إن عائشة وأم سلمة لم تقولا فيه شيئا بل روتافعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصومه.
ثم إن أبا هريرة عندما بلغوه قول عائشة وأم سلمة، تأكد منهم «أهما قالتاه لك؟»، لم يتأخر عن أن يقول: «هما أعلم» ويبين لهم ممن سمع ذلك. فأبو هريرة أمين في ذلك كله، إنه لم يصرح في حديثه قط أنه سمع (1) ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل كان يقص على الناس ويفتيهم، ومع هذا فإن لقول أبي هريرة وجهات يمكن أن أبينها.
أولا: أن يكون قوله محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم، لارتفاع الحظر، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع من عائشة وأم سلمة صار إليه (2).
ثانيا: أن يكون حديث أبي هريرة هذا خاصا بمن تجنب من الجماع PageV01P221
بعد طلوع الفجر فإنه يؤمر بالإمساك، ولا يعتد له بصوم ذلك اليوم (1).
ثالثا: حمل حديث أبي هريرة على كمال الصوم، وأنه إرشاد إلى الافضل وهو الاغتسال قبل الفجر، وقد تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك في حديث عائشة وأم سلمة، لبيان الجواز (2).
وبالرأي الأول أقول وإليه أذهب، وإني أراه أقوى الأوجه علما بأن الرأي الثالث يوفق بين الحديثين من غير أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ. ذلك هو الحديث ووجهه، إلا أن أبا رية، بعد أن ذكر قول عائشة - رضي الله عنها -، ورجوع أبي هريرة. قال: «فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان والاستحذاء!! وقال: إنها أعلم مني، وأنا لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعته من الفضل بن العباس، فاستشهد ميتا، وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث "» (3).
نأخذ على أبي رية في هذا التعليق أمرين:
الأول: لم يستشهد أبو هريرة ميتا بل ثبت أنه عزا الحديث إلى الفضل بن العباس، وإلى أسامة بن زيد (4)، في رواية. وأسامة بن زيد توفي سنة [54] وفي قول [58 أو 59] والحادثة وقعت في ولاية مروان على المدينة، وكانت قبل سنة [57]، فمن المحتمل أن تكون وقعت في حياة أسامة بن زيد قبل سنة [54]، وإن كانت وفاته على الرواية الثانية فإنها تؤكد لنا وقوع الحادثة في حياة أسامة، فلا يكون أبو هريرة قد استشهد ميتا، كما قال أبو رية.
الثاني: أن أبا رية عزا الرواية إلى ابن قتيبة، إلا أن القائل هو النظام، PageV01P222
وابن قتيبة بريء من أن يفتري على أبي هريرة، إنما ساق قول النظام ليرد عليه: (انظر " تأويل مختلف الحديث ": ص 28) ومن يتهاون في نسبة الآراء إلى أصحابها على هذا النحو - هل يؤتمن في قول؟ أو يقبل قدحه في أبي هريرة؟!.
وأما قول مروان لعبد لرحمن: «عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول». فإن مروان يريد أن ينتقم ويثأر لنفسه من أبي هريرة، الذي رد عليه ردا مفحما، حين عارض في دفن الحسن إلى جوار جده، ولعله أراد أن يرده إلى الصواب والحق.