إني إذا رأيت أمر منكرا ... أوقدت ناري ودعوت قنبرا
قال ابن حجر: "إسناده صحيح" (1).اه (2)
- وفيه: وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة، فيسندون ذلك إليه رضي الله عنه وهو بريء منهم، وهم أعدى عدو له. وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكذبوا علي فإنه من PageV09P390
كذب علي فليلج النار» (1). وفي فضائله رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح والحسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة، وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها، وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له وقد خلفه في مغازيه فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟» وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله»، قال فتطاولنا لها قال: «ادعوا لي عليا»، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: {تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم} (2) دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» (3).اه (4) PageV09P391
- وفيه:
ثم السكوت واجب عما جرى ... بينهم من فعل ما قد قدرا
فكلهم مجتهد مثاب ... وخطؤهم يغفره الوهاب
أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، عملا بقول الله عز وجل: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} (1) الآية. واعتقاد أن الكل منهم مجتهد: إن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور، ولا نقول إنهم معصومون بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. (2)