موقفه من المبتدعة:
- قال: وعلى النهج القويم سار عليه أئمتها من أهل الحديث سرت، فيما عرضت له من مسائل الخلاف: لا حجة إلا فيما قال الله أو قال رسوله، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (1). {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا PageV09P357
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65)} (1).
لا نقلد ديننا الرجال، ولا نفرق بين ما جمعه رسول الله، ولا نجمع ما فرق بينه، ولا نقول: ما فرق بين كذا وكذا؟ لأن قول (ما فرق بين كذا وكذا؟) فيما فرق بينه رسول الله- لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله، أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه.
فقد أمرنا الله باتباع نبيه، وجعل طاعته والرضا بحكمه شرطا في صحة الإيمان به، فما جاء من سنته فيما فيه نص كتاب فهو بيان للكتاب، بيان لعامه وخاصه، وناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك. وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه. وكذلك أخبرنا الله في قوله: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (52) صراط الله} (2) وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا، لما وصفت، وما قال رسول الله. أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: PageV09P358
لا أردي، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (1).
وقال الشافعي أيضا: (فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه، فإذا كانت السنة كما وصفت، لا شبه لها من قول خلق من خلق الله، لم يجز أن ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه، فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها).
فلا عذر لأحد يعلم حديثا صحيحا أن يخالفه، لا تقليدا ولا اجتهادا، ولا استحسانا ولا استنباطا، كما قال الشافعي -وهو ناصر الحديث حقا-: (لا يجوز لأحد علمه من المسلمين -عندي- أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا). وكما قال أيضا: (وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه-: فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. (2)
- قال: ولقد عنيت بهذا الأمر كما عني -يعني بعلوم الحديث-، PageV09P359
ورأيت أن أجل خدمة لهذا الكتاب التوسع في تحقيق دقائق التعليل، تقريبا لها في أذهان القارئين، وإرشادا للمستفيدين، وتسهيلا للباحثين، وليكون ذلك حافزا لطلاب الحديث على أن يغوصوا في أعماق فنونه، ويستخرجوا منها الدرر الغالية، التي بها يفقهون كتاب الله حق فقهه، ويؤدون أمانة الله حق أدائها، حتى يسموا بذلك إلى الذروة العليا في العلم والعمل، في الدين والدنيا، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة.