الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
  1. [باب. . .]
  2. كتاب العلم
  3. 1 - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
  4. 2 - منزلة العلماء
  5. 3 - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
  6. 4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
  7. 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
  8. 6 - كيفية مذاكرة العلم
  9. 7 - استحباب ترديد العلم لتفهمه
  10. 8 - النهي عن التكلف في المسألة
  11. 9 - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
  12. 10 - تواضع العالم للطلاب
  13. باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
  14. 11 - النية في طلب العلم
  15. 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
  16. 13 - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
  17. 14 - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
  18. 15 - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
  19. 16 - صيانة كتب العلم
  20. كتاب أصول الفقه
  21. باب مقدمات في أصول الفقه
  22. 17 - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
  23. 18 - محل العقل
  24. 19 - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
  25. باب: الأوامر
  26. 20 - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
  27. 21 - هل المندوب إليه مأمور به؟
  28. 22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  29. 23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
  30. 24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
  31. 25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
  32. 26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
  33. 27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
  34. 28 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
  35. 29 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
  36. 30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  37. 31 - دخول النساء في عموم الذكور
  38. 32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
  39. 33 - تعلق الأمر بالمعدوم
  40. 34 - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  41. 35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
  42. 36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
  43. باب دليل الخطاب
  44. 37 - حجية دليل الخطاب
  45. 38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
  46. 39 - مفهوم الخطاب
  47. باب العموم والخصوص
  48. 40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
  49. 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
  50. 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
  51. 43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  52. 44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
  53. 45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
  54. 46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
  55. 47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
  56. 48 - تخصيص العموم بالقياس
  57. 49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
  58. 50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
  59. 51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
  60. 52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
  61. 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  62. 54 - أقل الجمع ثلاثة
  63. 55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
  64. باب الاستثناء
  65. 56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
  66. 57 - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
  67. باب النسخ
  68. 58 - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
  69. 59 - مما يعلم به النسخ
  70. 1 - النطق
  71. 2 - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
  72. 60 - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
  73. 61 - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
  74. 62 - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
  75. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  76. أولا: القرآن الكريم
  77. 63 - المحكم والمتشابه
  78. ثانيا: السنة النبوية
  79. 64 - مكانة السنة من الكتاب
  80. 65 - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
  81. 66 - خبر الواحد والعمل به
  82. 67 - خبر الواحد ظني الثبوت
  83. 68 - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
  84. 69 - العمل بالحديث الضعيف
  85. ثالثا الإجماع
  86. 70 - حجية الإجماع
  87. 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
  88. 72 - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
  89. 73 - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
  90. 74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
  91. 75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
  92. 76 - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
  93. 77 - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
  94. 78 - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
  95. رابعا القياس
  96. 79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
  97. 80 - معنى القياس
  98. 81 - التعليل بالاسم
  99. 82 - إثبات الأسماء بالقياس
  100. 83 - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
  101. 84 - الطرد شرط في صحة العلة
  102. 85 - القياس على ما ثبت بالقياس
  103. 86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
  104. 87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  105. خامسا: الاستحسان
  106. 88 - حكم الأخذ به
  107. سادسا: شرع من قبلنا
  108. 89 - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
  109. 90 - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
  110. سابعا: قول الصحابي
  111. 91 - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
  112. 92 - الإجماع السكوتي
  113. 93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
  114. 94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
  115. 95 - اتفاق الأئمة الأربعة
  116. 96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
  117. 97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
  118. 98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
  119. [فصل. . .]
  120. باب الاجتهاد
  121. 99 - اجتهاد الأنبياء عليهم السلام؟
  122. 100 - صفة المستفتي
  123. 101 - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
  124. 102 - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
  125. 103 - الرجل يفتي بغير علم
  126. 104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
  127. 105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
  128. 106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
  129. 107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
  130. 108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
  131. 109 - لا يجوز تتبع الرخص
  132. 110 - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
  133. 111 - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
  134. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  135. أولا: ما يرجع إلى الإسناد
  136. 112 - 1 - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
  137. 113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
  138. 114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
  139. ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
  140. 115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
  141. 116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
  142. 117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
  143. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  144. 118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
  145. 119 - 2 - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
  146. 120 - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
  147. فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
  148. 121 - جوابه ب: أخاف
  149. 122 - جوابه ب: لا أدري
  150. 123 - جوابه ب: أحب ولا أحب
  151. 124 - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  152. 125 - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
  153. 126 - من هم أصحاب الرأي
  154. 127 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
  155. 128 - باب إبطال الحيل
  156. أخطاء طباعية واستدراكات
  157. المجلد الخامس
  158. EDITOR|

"الزهد" ص 200

قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثني حجاج بن محمد قال: سمعت جرير ابن حازم، عن وهب المكي أن رجلا شابا كان سأل أم الدرداء، قال: فأكثر، قال: فقالت له أم الدرداء: أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال: فقال: لا.

قال: فقالت: فما ازديادك من حجة الله عليك.

"الزهد" ص 219 PageV05P044

قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا الجريري، عن أبي السوار أنهم أتوا جنديا في قراء أهل البصرة، فقال: أرى هديا حسنا وسمتا حسنا، فإياكم وهذه الأهواء، ثم قال: مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثال السراج يضيء للناس ويحرق نفسه.

"الزهد" ص 251

قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام، عن الحسن: قد كان الرجل يسمع بالباب من أبواب العلم فيتعلمه ويعمل به، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فوضعها في آخرة.

"الزهد" ص 320

قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكا، يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا.

قال: وسمعت مالكا يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به سرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا.

"الزهد" ص 390

قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا فياض بن محمد، عن جعفر، عن صالح بن مسمار البصري قال: قلت لصاحب: انطلق بنا إلى الحسن فسمع من حديثه، قال: قد سمعنا فانطلق بنا فلنعمل.

"الزهد" ص 396

قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، قال سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: بحسب الرجل من PageV05P045

العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه.

"الزهد" ص 419

قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا ابن حفص، أنبأنا سفيان الثوري، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: يشرف أهل الجنة في الجنة على قوم في النار فيقولون: ما لكم في النار، وإنما كنا نعمل بما تعلمونا؟ فيقولون: إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به.

"الزهد" ص 442

قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا الخفاف، عن عثمان أبي سلمة، عن منصور بن زاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ ! أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك؟ ! فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي.

"الزهد" ص 451

قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي، عن ليث بن أبي سليم قال: كان مجاهد يقول: الفقيه من يخاف الله عز وجل.

"الزهد" ص 452

قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا جرير، عن حبيب بن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به؛ فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه، كما يتجمل ذو البزة ببزته.

"الزهد" ص 463

قال ابن بطة: حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم -خطيب جامع المنصور- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا سفيان بن PageV05P046

عيينة قال: سمعت أيوب يقول: سمعت الحسن يقول: ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، إنما يفشي حكمته، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله (¬1).

قال: وسمعت الحسن يقول: ما رأيت فقيها قط. وإنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب على العبادة، المتمسك بالسنة.

"إبطال الحيل" ص 65 - 66 (17)

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।