الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
  1. [باب. . .]
  2. كتاب العلم
  3. 1 - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
  4. 2 - منزلة العلماء
  5. 3 - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
  6. 4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
  7. 5 - الواجب عليه طلبه من العلم
  8. 6 - كيفية مذاكرة العلم
  9. 7 - استحباب ترديد العلم لتفهمه
  10. 8 - النهي عن التكلف في المسألة
  11. 9 - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
  12. 10 - تواضع العالم للطلاب
  13. باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
  14. 11 - النية في طلب العلم
  15. 12 - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
  16. 13 - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
  17. 14 - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
  18. 15 - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
  19. 16 - صيانة كتب العلم
  20. كتاب أصول الفقه
  21. باب مقدمات في أصول الفقه
  22. 17 - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
  23. 18 - محل العقل
  24. 19 - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
  25. باب: الأوامر
  26. 20 - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
  27. 21 - هل المندوب إليه مأمور به؟
  28. 22 - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  29. 23 - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
  30. 24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
  31. 25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
  32. 26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
  33. 27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
  34. 28 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
  35. 29 - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
  36. 30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  37. 31 - دخول النساء في عموم الذكور
  38. 32 - دخول الكفار في الأمر المطلق
  39. 33 - تعلق الأمر بالمعدوم
  40. 34 - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  41. 35 - باب النواهي ما يدل عليه النهي
  42. 36 - إطلاق النهي يقتضي الفساد
  43. باب دليل الخطاب
  44. 37 - حجية دليل الخطاب
  45. 38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
  46. 39 - مفهوم الخطاب
  47. باب العموم والخصوص
  48. 40 - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
  49. 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
  50. 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
  51. 43 - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  52. 44 - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
  53. 45 - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
  54. 46 - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
  55. 47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
  56. 48 - تخصيص العموم بالقياس
  57. 49 - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
  58. 50 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
  59. 51 - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
  60. 52 - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
  61. 53 - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  62. 54 - أقل الجمع ثلاثة
  63. 55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
  64. باب الاستثناء
  65. 56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
  66. 57 - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
  67. باب النسخ
  68. 58 - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
  69. 59 - مما يعلم به النسخ
  70. 1 - النطق
  71. 2 - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
  72. 60 - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
  73. 61 - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
  74. 62 - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
  75. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  76. أولا: القرآن الكريم
  77. 63 - المحكم والمتشابه
  78. ثانيا: السنة النبوية
  79. 64 - مكانة السنة من الكتاب
  80. 65 - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
  81. 66 - خبر الواحد والعمل به
  82. 67 - خبر الواحد ظني الثبوت
  83. 68 - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
  84. 69 - العمل بالحديث الضعيف
  85. ثالثا الإجماع
  86. 70 - حجية الإجماع
  87. 71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
  88. 72 - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
  89. 73 - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
  90. 74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
  91. 75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
  92. 76 - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
  93. 77 - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
  94. 78 - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
  95. رابعا القياس
  96. 79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
  97. 80 - معنى القياس
  98. 81 - التعليل بالاسم
  99. 82 - إثبات الأسماء بالقياس
  100. 83 - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
  101. 84 - الطرد شرط في صحة العلة
  102. 85 - القياس على ما ثبت بالقياس
  103. 86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
  104. 87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  105. خامسا: الاستحسان
  106. 88 - حكم الأخذ به
  107. سادسا: شرع من قبلنا
  108. 89 - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
  109. 90 - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
  110. سابعا: قول الصحابي
  111. 91 - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
  112. 92 - الإجماع السكوتي
  113. 93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
  114. 94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
  115. 95 - اتفاق الأئمة الأربعة
  116. 96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
  117. 97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
  118. 98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
  119. [فصل. . .]
  120. باب الاجتهاد
  121. 99 - اجتهاد الأنبياء عليهم السلام؟
  122. 100 - صفة المستفتي
  123. 101 - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
  124. 102 - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
  125. 103 - الرجل يفتي بغير علم
  126. 104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
  127. 105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
  128. 106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
  129. 107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
  130. 108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
  131. 109 - لا يجوز تتبع الرخص
  132. 110 - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
  133. 111 - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
  134. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  135. أولا: ما يرجع إلى الإسناد
  136. 112 - 1 - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
  137. 113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
  138. 114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
  139. ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
  140. 115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
  141. 116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
  142. 117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
  143. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  144. 118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
  145. 119 - 2 - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
  146. 120 - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
  147. فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
  148. 121 - جوابه ب: أخاف
  149. 122 - جوابه ب: لا أدري
  150. 123 - جوابه ب: أحب ولا أحب
  151. 124 - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  152. 125 - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
  153. 126 - من هم أصحاب الرأي
  154. 127 - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
  155. 128 - باب إبطال الحيل
  156. أخطاء طباعية واستدراكات
  157. المجلد الخامس
  158. EDITOR|

"سير أعلام النبلاء" 12/ 169 - 170

قال بقي بن مخلد: أتيت العراق وقد منع أحمد بن حنبل من الحديث، فسألته أن يحدثني وكان بيني وبينه خلة، فكان يحدثني بالحديث في زي السؤال ونحن خلوة حتى اجتمع لي عنه نحو من ثلاث مائة.

"سير أعلام النبلاء" 13/ 292 - 294 PageV05P033

4 - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟

قال المروذي: وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل له والدة، يستأذنها أن يرحل يطلب العلم؟ فقال: إن كان جاهلا، لا يدري كيف يطلق ولا يصلي، فطلب العلم أوجب، وإن كان عرف، فالمقام عليها، أحب إلي.

"الورع" (182)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب الحديث، وفيما ينفعه؟

قال: إن كان في طلب علم فلا أرى به بأسا إن لم يستأمرهما في طلب العلم، وما ينفعه.

"مسائل ابن هانئ" (1910)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد أن يطلب الحديث، فلا يأذنون له في طلب الحديث؟

قال: يطلب منه بقدر ما ينفعه.

"مسائل ابن هانئ" (1932)

5 - الواجب عليه طلبه من العلم

قال إسحاق: قلت لأحمد: من قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها؟

قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم.

قلت: في الوضوء، والصلاة والصوم والحج، والطلاق، ونحو هذا؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. PageV05P034

قال إسحاق: "طلب العلم فريضة" (¬1) لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم، يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه، وصلاته، وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، وإنما معنى الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين؛ لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية، والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.

"مسائل الكوسج" (3272)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم؟

فقال: أي ما يقيم به الصلاة، وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك.

"مسائل عبد الله" (1589)

قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا النضر بن شميل، عن بعض البصريين قال قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلب العلم لحوائج الناس فحوائج الناس كثيرة.

"الزهد" ص 390

قال الشالنجي: قال أبو عبد الله: الذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لابد منه في صلاته وإقامة دينه، وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان.

"طبقات الحنابلة" 1/ 275، "الآداب الشرعية" 2/ 34، "الفروع" 1/ 525 PageV05P035

قال مهنا: سألته عن مسألة: فغضب، وقال: خذ ويحك فيما ينتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث.

"معونة أولي النهى" 11/ 291

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।