113 - 2 - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
قال عبد الله بن أحمد: حدثني صالح بن علي النوفلي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: المثبتون في الحديث أربعة: شعبة وسفيان وزائدة وزهير.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: المشهور بالرواية أولى.
"العدة" 3/ 1024
114 - 3 - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي في إسناده شيء يأخذ به، إذا لم يجد خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل، إذا لم يجئ خلافه؛ وذلك لأن من الناس من قال: إن المرسل لا يحتج به.
"العدة" 3/ 1032 PageV05P141
ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
:
115 - 1 - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (¬1)، وهذا يقول: صلى (¬2) فهذا يشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3)، وغيره يقول: قنت (¬4)، فهذه شهادة عليه أنه قنت.
وحديث أنس: لم يأن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بمنزلة من لم يشهد.
"العدة" 3/ 1036 - 1037
116 - 2 - أن يكون أحدهما متأخرا
قال عبد الله: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
"مسائل عبد الله" (47)، (310) PageV05P142
117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (¬1).
"العدة" 3/ 1042