106 - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
قال إسحاق: وأما العالم يفتي بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين بإحسان لما يكون قد عزب عنه معرفة العلم الذي جاء فيه، فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك نقض ما رد على من هو أعلم منه ليتبع في ذلك ما أمر؛ لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن ما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم" (¬1) ثم فسر النجاة من ذلك PageV05P132
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P133
فقال: "أما العلم إذا زل فلا تتبعوا زلته" (¬1) فهذا يصدق ما وصفنا.
ولقد قال ابن المبارك، وجرى ذكر من يسأل الرأي في عصر سفيان فقال: ما رأت عيناي قط أعلم من سفيان، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة قالها سفيان يخالفه، من ذلك رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع وإذا رفع رأسه، فقال: ما يمنع هؤلاء الذين لا يرفعون إلا الكسل؛ حتى أنه قال يوما للشيخ: قال أبو محمد -يعني: أبا حنيفة- وذكر أنه من رفع يديه عند الركوع يريد أن يطير، فقال ابن المبارك: إذا كان إذا رفع عند الركوع يطير فإنه في الاستفتاح كذلك، أخبرني بذلك وكيع عنه حتى أنه قال: ما رأيت جوابا أحسن من جواب ابن المبارك. فلم يمنع عبد الله ما قال في سفيان من أنه أعلم أهل الأرض أن يرد عليه خطأه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويظن به الظن الحسن أنه قد فاته، وكذلك من اقتدى بابن المبارك يلزمه مثل ما لزمه.
"مسائل الكوسج" (3458)
107 - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
قال الخلال: وأبو عبد الله يحتاج من يقلد مذهبه أن يعرفه من رواية جماعة؛ لأنه ربما روى عنه المسألة الواحدة جماعة، حتى يصحح قوله PageV05P134
فيها العشرة ونحوهم؛ لأنه ربما يسأل عن المسألة الواحدة جماعة حتى يقول: لا أدري وإنما يعني: لا أدري ما أختار ويسأل عن تلك بعينها فيجيب بالاختلاف لمن قال: لا ونعم، ولا ينفذ له قول.
ويسأل عن تلك المسألة أيضا في وقت آخر فيحتج لمن قال: لا. ولا ينفذ قوله.
ويسأل عن تلك المسألة أيضا فيحتج للجميع ويعلق مذهبه.
ويسأل عن تلك المسألة أيضا في وقت فيجيب بمذهبه من غير احتجاج للمسألة إذا كان قد تعين له الأمر فيها.
يسأل عن تلك أيضا ويحتج عليه، ويسأل عن مذهبه وعن الشيء ذهب إليه فيجيبهم فيصبح مذهبه في تلك المسألة في ذلك الوقت.
وفي مسائله رحمه الله مسائل يحتاج الرجل أن يتفهمها ولا يعجل وهو قد قال ربما بقيت في المسألة -ذكر بعضهم عنه عشرين سنة- يعني: حتى يصح له ما يختار فيها -وذكر بعضهم عنه العشر سنين إلى الثلاث سنين.
وإنما بينت هذا كله في هذا الموضوع -أعني: لمن يقلد من مذهب أبي عبد الله شيئا- ألا يعجل وأن يستثبت، ونفعنا الله وإياكم، ونسأله التوفيق؛ فإنه لطيف.
فقد كان أبو عبد الله رجلا لا يذهب إلا في الكتاب والسنة وقول الصحابة والتابعين، وكان يحب السلامة والتثبت فيما يقول ويدفع الجواب، فإذا أجاب لم يجب إلا بما قد صح وثبت عنده.
"أحكام أهل الملل" 1/ 213 - 215 (381)