95 - اتفاق الأئمة الأربعة
قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد رضي الله عنه عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" (¬1).
قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قنع بهذا القول، وقال: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك.
"العدة" 4/ 1198
96 - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
قال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد رحمه الله عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنني أنكرت عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك ذلك، فأعجبه ذلك. PageV05P120
وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (¬1). وهو أصح في النظر.
فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (¬2)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.
"العدة" 4/ 1202
97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.
"العدة" 4/ 1210
98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، يلزم الرجل أن يأخذ به؟
قال: لا.
"المسودة" 2/ 659 PageV05P121