92 - الإجماع السكوتي
قال في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي: أجمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على هذا المصحف.
"العدة" 4/ 1170 - 1171 PageV05P116
93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
قال أحمد في رواية الأثرم: ربما كان الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إسناده شيء، فيؤخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"العدة" 4/ 1178 - 1181
94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك -يعني: ما خلا النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل أبي داود" (1786)
وقال في رواية المروذي: أكره شراء أرض الخراج.
فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟
فقال: الشراء خلاف البيع.
فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟
فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسا، وإنما هو استحسان. PageV05P117
واحتج: أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها (¬1).
"الورع" (155)
قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلاحق له، كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر (¬2).
"العدة" 4/ 1181
ونقل أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر ولا يعلم، ثم علم: يقضى يوما مكانه، وإن أكل ناسيا بالنهار، فليس عليه شيء.
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي، فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يوما مكانه (¬3).
ونقل أبو طالب عنه: لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (¬4). PageV05P118
ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (¬1)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.
وقال الميموني: قيل: إن قوما يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانا، فعلى الراكب الضمان.
فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (¬2)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.
ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟
فقال: ليس فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (¬3)، وأنا أتوقاه.
ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (¬4)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.
"العدة" 4/ 1182 - 1184 PageV05P119