84 - الطرد شرط في صحة العلة
قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1395
85 - القياس على ما ثبت بالقياس
وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.
"الورع" (155)
قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.
"العدة" 4/ 1362 PageV05P110
86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
قال أحمد في رواية الميموني فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: أقطعه.
قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضا قومتها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم.
ونقل الميموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصن: يرجم.
قيل: لم؟ قال: لأنه زان بعد إحصانه.
ونقل جعفر بن محمد النسائي عنه في يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال: كذبت، قال: يقتل؛ لأنه شتم.
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1409 - 1410
87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
قال أبو علي بن الصواف: ثنا أبو عبد الرحمن، قال: كان أبو بكر الأثرم يخلف إلى أبي عبد الله، ويخلف العبادي من ولد عبادة بن الصامت، وكان العبادي يسأل، والأثرم يكتب خلفه، فقال أبو عبد الله: هذا كان مع حلف على الإمرة، فقال له: قد رجع عن ذلك.
وكان أبو بكر الأعين يسأل الأثرم، فأخذ بعض المسائل التي كان يدونها الأثرم عن أبي عبد الله فدفعها إلى صالح، فعرضها على أبي عبد الله وكان فيها مسائل في الحيض، فقال: إي هذا من كلامي وهذا ليس من كلامي! فقيل للأثرم: فقال: إنما أقيسه على قوله.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 383 - 385 PageV05P111
خامسا: الاستحسان
88 - حكم الأخذ به
قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء.
وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها (¬1).
"الورع" (155)
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته.
"العدة" 5/ 1604، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 87 - 88، "المسودة" 2/ 834
ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه.
"العدة" 5/ 1604، "المسودة" 2/ 835، "بدائع الفوائد" 4/ 106 PageV05P112